دعت فرنسا وبريطانيا لإجراء تحقيق دولي في ظروف اقتحام القوات الإسرائيلية سفن قافلة الحرية التي كانت متجهة إلى غزة رفضته تل أبيب من قبل، واقترحتا دورا أوروبيا لضمان تدفق المعونات إلى القطاع. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول طلب مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ظروف عملية الاستيلاء على القافلة. وهي العملية التي تسببت في مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها عشرات المتضامنين من الشهداء والجرحى. وأعرب ساركوزي لنتنياهو في اتصال هاتفي عن استعداد فرنسا للمشاركة في مثل هذا التحقيق، كما حث إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة. ومن جانبهما أكد وزيرا الخارجية الفرنسي والبريطاني ضرورة إجراء التحقيق الدولي لحل الخلاف حول ملابسات الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة. وفي مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الفرنسية باريس شدد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ على أهمية أن يكون التحقيق شفافا وذا مصداقية، وأن يتوفر فيه حد أدنى من التمثيل الدولي. كما قال هيغ الذي بدأ جولة في عواصم أوروبية إنه عقد محادثات مكثفة مع شركائه بشأن كيفية ضمان إمكان تدفق المعونات والمساعدات الاقتصادية ''العادية'' إلى غزة، ''دون تدفق أكبر للسلاح بالطبع''. أما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير فاقترح أن يتولى الاتحاد الأوروبي تفتيش السفن المتجهة إلى غزة والإشرافَ على معبر رفح بين مصر والقطاع. وقال كوشنير ''نستطيع أن نراقب بشكل جيد جدا شحنات السفن المتجهة إلى غزة، وبوسعنا أن نفعل ذلك ونريد أن نفعل ذلك وسنكون سعداء جدا بالقيام بذلك''. ووصف الوضع في غزة بأنه ''لا يمكن تبريره''. يشار إلى أن فرنسا وبريطانيا عرضتا إرسال سفن حربية لمراقبة ومنع تهريب الأسلحة إلى غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. من جهة ثانية أكدت تركيا على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو إصرارها على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق. واعتبر أوغلوا أن رفض إسرائيل لإجراء تحقيق دولي ''يكشف عن أنها تريد التغطية على حقيقة ما جرى في الهجوم''، مضيفا ''نريد أن نعرف الحقائق، وإذا كانت إسرائيل ترفض، فهذا دليل آخر على أنهم ليسوا واثقين من مواجهة الحقائق''.