رفضت وزارة الخارجية الجزائرية بشدة ما تضمنه التقرير السنوي الذي تصدره الولاياتالمتحدةالأمريكية حول "الاتجار بالبشر"، الذي تحدث عن سوء معاملة تعرض لها أجانب جاؤوا من منطقة الساحل وجنوب الصحراء، معتبرة أنه مبني على معلومات مشكوك في مصداقيتها". وأشار بيان الخارجية الجزائرية في رده على مضمون التقرير الأمريكي إلى "أن النتائج التي توصل إليها التقرير لم تأخد بعين الاعتبار التقدم الحقيقي المسجل في الجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، رغم التدفق الكبير للمهاجرين والناتج عن تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة الساحل". وأضاف البيان "أن الجزائر تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حصول انتهاكات ضد المهاجرين الأجانب، مؤكدة على التشريعات السارية والمعمول بها تجرم وبصورة مشددة كل من ثبت تورطه في جرائم الاتجار بالبشر". واتهمت الخارجية الجزائرية نظيرتها الأمريكية بتجاهل "التقدم الحقيقي المسجل في الجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، رغم التدفق الكبير للمهاجرين والناتج عن تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة الساحل". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرا لعام 2013 حول الاتجار بالبشر، خلال الأسبوع الجاري، تطرق إلى "سوء معاملة الجزائر للمهاجرين القادمين من منطقة الساحل، حيث يتعرّض هؤلاء للأعمال الشاقة والاستغلال الجنسي، خصوصا في محيط مدينة تمنراست في أقصى جنوبالجزائر. وتشير أرقام الأممالمتحدة إلى أن ما يقارب 35 ألف لاجىء أجنبي بالجزائر، تقريبا كلهم من دول إفريقية وخاصة دول منطقة الساحل مثل مالي والنيجر، واستقر معظمهم بولايات تمنراست وورڤلة بشار وغرداية، بسبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم من نزاعات وحروب إقليمية تشهدها المنطقة. وليست الجزائر هي البلد الوحيد الذي رفض ما ورد في التقرير الأمريكي الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2013، فقد أعربت روسيا عن استيائها من مضمون التقرير ومن احتمال فرض عقوبات أحادية الجانب على موسكو، محذرة من إجراءات الرد المحتملة. وجاء في بيان صادر عن قسطنطين دولغوف، مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان، "أنه في ما يتعلق بالإمكانيات الواردة في القانون الأمريكي لعام 2000 حول "حماية ضحايا الاتجار بالبشر"، فهي بحد ذاتها تدعو إلى الاستياء".
