انتقد تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2013 سوء معاملة الجزائر للمهاجرين القادمين من منطقة الساحل، متهما بتعرّض هؤلاء للأعمال الشاقة والاستغلال الجنسي، خصوصا في محيط مدينة تمنراست. وحمّل التقرير، الصادر أول أمس عن وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة الجزائرية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، حيث “لم تحترم الحد الأدنى من متطلبات مكافحة الاتجار بالبشر ولم تبذل جهود كبيرة لمواجهة ذلك”. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية لا يزال لديها “خلط” بين الاتجار بالبشر وبين المهرّبين، وأيضا نوع من التراخي، “على اعتبار أنها لم تحاكم مرتكبي أعمال الاتجار بالجنس والعمل القسري”. وجاء في التقرير، أيضا، أن ضحايا الاتجار تم “اعتقالهم وترحيلهم”، في الوقت الذي كانت هناك في الجزائر لجنة خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، التي تجتمع مرة كل شهر منذ جويلية 2012، ولكنها لم تنشر أي تقرير عن أنشطتها. وأوصى تقرير الخارجية الأمريكية الحكومة الجزائرية بفرض عقوبات بالسجن ضد المتورطين في أعمال الاتجار بالبشر، وتمكين الضحايا من المساعدة، سواء في الإيواء أو العناية الطبية والنفسية والقانونية. ووضع التقرير الجزائر في الترتيب الدولي ضمن فئة البلدان التي هي أقل جهدا للقضاء على الاتجار بالبشر. ولا يختلف تقرير هذه السنة كثيرا عن الملاحظات التي وردت في التقرير السابق، والذي كانت الجزائر قد رفضت، بشكل رسمي، اتهاماته لها بالتستر على جرائم الاتجار وتهريب البشر، واعتبرتها ‘'عارية من الصحة''. وجاءت روسيا والصين وأوزبكستان وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمملكة العربية السعودية في مؤخرة الدول، الأمر الذي جعل موسكو وبكين تسارع للتنديد بنتائج هذا التقرير، حيث أشارتا إلى أنه “ينبغى على الجانب الأمريكي أن يعتمد وجهة نظر موضوعية ونزيهة، ووقف إصدار الأحكام من جانب واحد تعسفي”، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري: “لدينا التزام أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة”، معتبرا أن الحكومات هي المسؤولة الأولى عن هذه الجرائم في سوء البشر.
