أدت الدفعة ال 42 لضباط التكوين الأساسي بالمدرسة العليا للدرك الوطني ''يسر'' صباح أمس، بمجلس قضاء الجزائر، اليمين القانونية الذي يُخوّل لهم صفة ضابط الشرطة القضائية برتبة ملازم، سيوجهون مباشرة للالتحاق بمناصب عملهم لتدعيم صفوف الوحدات المشكلة للدرك الوطني عبر التراب الوطني· وقد جرت مراسيم أداء اليمين القانونية صباح أمس بمجلس قضاء الجزائر بحضور ضباط سامين من المدرسة العليا بيسر والسلطات العسكرية بإقليم الاختصاص بحسين داي، وفقا للمادة 20 من المرسوم رقم 73108 المؤرخ في 6 جوان 1973 المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني لاستفاء الإجراءات القانونية التي يتعرف بموجبها لضباط الدرك الوطني بصفة ''ضابط الشرطة القضائية''· حيث أنهى الضباط تكوينهم الأساسي لمدة ثلاث سنوات، بالنجاح في الامتحان النهائي الذي أشرفت عليه لجنة من خارج المدرسة تتكون من ضباط بمعية نخبة من القضاة وكانت نتائجهم جيدة جدا، سيرقون إلى رتبة ملازم موجهين للالتحاق بمناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر التراب الوطني، بكوكبة من الضباط الشباب كلهم عزم وإرادة وتفانٍ لأداء رسالتهم المقدسة المتمثلة في الدفاع عن الوطن وحماية المواطن وممتلكاتهم· وتجدر الإشارة إلى أن اليمين القانونية يُمثل العهد الذي قطعه ضباط سلاح الدرك على أنفسهم بالبقاء أوفياء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، والسهر على صيانتها مهما كانت الظروف والاستجابة لنداء الواجب وعدم استعمال القوة إلا لحفظ النظام وتنفيذ القوانين وحماية الوطن، وبالتالي يعدّ أداء اليمين القانونية عقد، ولاء، التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات عنصر الدرك الوطني·فاطمة الزهراء·أ
