أدان قاضي محكمة سيدي امحمد، المتهم "ب. عبد النور" ادعى بأنه إطار بالمخابرات ب3 سنوات حبسا نافذا لنصبه على خطيبته، حيث أخذ منها مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، بعدما أوهمها بأنه إطار بالمخابرات وهو برفقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمؤسسة ليزانفاليد التابعة لمستشفى فال دو غراس بفرنسا. هذا الحكم جاء بعد التماسات ممثل الحق العام التي كانت 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار جزائري. تعود وقائع قضية الحال وحسب تصريحات الضحية بجلسة المحاكمة إلى تقرب المتهم منها وخطبها من أهلها بمفرده، وبعدما طمأنها بالخطبة استلف منها مبالغ مالية قدرت ب45 مليون ومصوغات ذهبية، وبدأ يتهرب منها ويقول لها بأنه مشغول بأمور كثيرة وهو متواجد بفرنسا برفقة الرئيس بوتفليقة لفال دو غراس. في المقابل، أكد دفاع المتهم بأن "الوقائع التي جاءت بها خيالية من نسج العقل، لا يصدقها عاقل، لأن الخطبة في الجزائر وحسب الأعراف حتى عند الأوروبيين لا يخطب الشاب بمفرده بل ترافقه العائلة، بالإضافة إلى أن المصوغات والمبالغ التي تدعي إعطاءها له لا يوجد شاهد أو دليل واحد يؤكد الواقعة التي تدعيها أمام إنكار موكلي لهذه الحادثة، كما أنها أخذت المبالغ من والدتها وشقيقها وتصرفت فيها وهو ما جعلها تتهم موكلي".