يعتبر وضع البيئة والمحيط في العديد من البلديات بولاية الجلفة مع دخول شهر رمضان، كارثي وغير صحي، وأضحى يشكل خطرا على المواطنين، الأمر الذي أضحى ضروريا دق ناقوس الخطر بشأنه، خاصة على مستوى العديد من الأسواق البلدية التي تحولت إلى تسويق "الأوساخ" والأمراض بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة ونحن في عز فصل الصيف والحرارة. وتتحدث عيون "البلاد" عن أن هناك بلديات كثيرة رمت "المنشفة" منذ مدة وتركت حال المحيط والبيئة والشوارع، على الغارب، حيث "تنازلت" عن مهمة نقل الأوساخ لتترك الوضع على ما يخلفه المواطن أو التاجر وراءه. وقالت مصادر "البلاد" إن أكثر الأحياء والمناطق تضررا من هذه الوضعية، هي تلك الموجودة بالقرب من الأسواق اليومية وأسواق الخضر والفواكه، حيث يخلف التجار وراءهم "أطنانا" من النفايات. مع العلم أن انعدام النظافة وانتشار الأوساخ يمس بلديات كحال مسعد وحاسي بحبح وعين وسارة، باستثناء بلدية عاصمة الولاية. ويؤكد العديد من المواطنين أن انعدام النظافة يتجسد قولا وفعلا في جميع أسواق ولاية الجلفة والتي خرجت عن المألوف وتحولت إلى فضاء خارج رقابة الهيئات المختصة من خلال الفوضى التجارية الممارسة فيها وانتشار الأوساخ في كل الجوانب. ولعل الحديث عن سوق المدينة بعاصمة الولاية، غير دليل على ذلك، فما يحتضنه هذا السوق كارثة الكوارث حسب العديد المتسوقين، لكون أن المياه القذرة التي يفرزها تجار اللحوم تتجول داخل أروقة السوق كتجول المتسوقين. وعلى الرغم من النداءات الكثيرة والمتواصلة، إلا أن لا شيء تغير من وضعية هذا السوق باستثناء "تحريره" قبل مدة من قبضة التجار الفوضويين. ويتحدث بعض عمال النظافة أن السكان يتحملون جانبا من هذه الوضعية، عن طريق عدم احترام مواقيت إخراج النفايات، لتبقى في مكانها طوال اليوم، بعد مرور شاحنات نقل النفايات. والثابت في الأخير في نهاية هذه الورقة أن الأوساخ في العديد من بلديات الولاية، أضحت تمتلك أرجلا تتجول بها في الشوارع، نظرا لغياب مصالح النظافة، مع العلم أن والي الولاية وفي اجتماعه برؤساء الدوائر والبلديات مؤخرا، حث الهيئات المحلية على ضرورة تنظيف المحيط.