عودة الرئيس تفجر أزمة جديدة في الحزب العتيد اتخذت أزمة الأفلان، منعرجا جديدا بعد أن أصابت عدوى الخلافات الشديدة داخل اللجنة المركزية، أعضاء المكتب السياسي الذين انقسموا بدورهم إلى فريقين، مؤيدون لمنسق الحزب الحالي عبد الرحمن بلعياط وهم قلة، ورافضون لقراراته الأخيرة، خاصة ما تعلق منها بالتعيينات داخل كتلة الحزب في البرلمان، وعلى رأسهم مجموعة الوزراء. وخلف اجتماع تسعة أعضاء من المكتب السياسي للأفلان، في مقر الحزب بحيدرة، أمس الأول، ردود فعل واسعة داخل الحزب العتيد، خاصة ما تعلق بقرارات المكتب السياسي بضرورة اتخاذ القرارات بشكل جماعي، في اتهام واضح إلى عبد الرحمن بلعياط وعضو المكتب السياسي الموالي له عبد الحميد سي عفيف بالانفراد بقرارات الحزب. وتفجرت هذه الأزمة الجديدة عقب التعيينات المثيرة للجدل التي قام بها بلعياط داخل كتلة الحزب في إطار عملية تجديد هياكل البرلمان، في وقت كان يطالب فيه عدد من نواب الحزب اعتماد صيغة الانتخاب بدل التعيين. ويُتهم بلعياط باتخاذ هذا القرار منفردا بمعية سي عفيف فقط، في حين يؤكد هو وأنصاره أن كل أعضاء المكتب السياسي استشيروا في القرار. وعُقد الاجتماع أمس الأول، في غمرة أجواء مشحونة استدعت تدخل قوات الأمن خوفا من وقوع اشتباكات بين الإخوة الفرقاء داخل لحزب، بينما أكدت مصادر حضرت الاجتماع غياب كل من عبد الحميد سي عفيف وعبد القادر مشبك، إلى جانب عبد القادر زحالي والعياشي دعدوعة، وهو الغياب الذي لم يؤثر في نصاب الجلسة الذي اكتمل وفق ذات المصادر. ويرفض الطرف الموالي لعبد الرحمن بلعياط داخل المكتب السياسي أي اجتماع يعقد دون موافقة أو دعوة المنسق، باعتباره الوحيد المخول وفق ما تؤكد عليه لوائح الحزب في الدعوة لانعقاد اجتماع المكتب السياسي. أما مسألة سحب الثقة من بلعياط فليس لها سند قانوني وفقهم على اعتبار أنه لا توجد مادة قانونية تنص على سحب الثقة من المنسق الذي يعتبر مسيرا مؤقتا للحزب وليس أمينه العام. ويعطي انتقال مجموعة الوزراء داخل الحزب من التأثير في سحب الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم إلى محاولة التضييق على نشاط المنسق عبد الرحمن بلعياط، الانطباع بأنهم هم المسيرون الفعليون للحزب حاليا، مما يثير حفيظة باقي أعضاء المكتب السياسي الرافضين لما يعتبرونها هيمنة الوزراء على القرار. وفي هذا الإطار، هاجم عبد القادر مشبك عضو المكتب السياسي للأفلان مجموعة الوزراء داخل الحزب، على خلفية محاولاتهم سحب الثقة من منسق الحزب عبد الرحمن بلعياط، واعتبر أنهم "بعيدون كل البعد عن القواعد الشعبية والنضالية للحزب، ويسعون فقط لاقتناص الفرص وتحقيق المكاسب من وراء ذلك". ونفى مشبك في تصريح ل"البلاد" أن يكون للوزراء داخل المكتب السياسي أي ثقل أو تأثير على القواعد النضالية للحزب، متسائلا عن سر ظهورهم على المشهد فجأة بعد عودة الرئيس بوتفليقة من رحلته العلاجية، بعد أن غطوا في سبات سياسي لمدة طويلة، تاركين بلعياط وحده يواجه دعاة تطبيق المادة 88 من الدستور التي تنص على إثبات المانع الصحي على الرئيس وتنظيم انتخاب مسبقة. وأكد مشبك أن الجميع استشير بما فيهم الوزراء في قضية تعيينات الكتلة في البرلمان، حيث تنقل بلعياط بنفسه إلى وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، ووزير الصحة عبد العزيز زياري، ووزير النقل عمار تو، في حين الوحيد الذي تعذر استشارته كان وزير العمل طيب لوح الذي كان في مهمة للخارج وهو من رافضي طريقة التعيين في الهياكل. وأمام هذا الانسداد التام الذي بات يميز مؤسسات الحزب العتيد، ويهدد بإضعافه قبل الرئاسيات القادمة، أصبح الكثير من مناضلي الحزب يتساءلون عن جدوى هذا الصراع على مكاسب ضيقة في وقت تسعى أحزاب المعارضة إلى التوافق على مرشح واحد. فهل ستتدخل جهات فوقية لإعادة ترتيب البيت الأفلاني قبل 2014؟ أم أن قرار الحزب صار بيده وعليه إصلاح نفسه بنفسه.