اعتبرت "جماعة الإخوان المسلمين" في بيان أصدرته مساء أمس ردا على خطاب وزير الدفاع، أن الفريق عبد الفتاح السيسي بكلامه ذاك، يؤكد أنه الحاكم الفعلي للبلاد الآن، فهو الذي "يطلب النزول إلى الشارع، وهو عمل سياسي، ويطلب تفويضا له وللشرطة، وبأي صفة يتحكم في الشرطة، إلا إذا كان الحاكم الفعلي للدولة، وهذا ما يؤكد أن ما فعلوه إنما هو انقلاب عسكري كامل، يعيدنا إلى نظام حكم عسكري ديكتاتوري بوليسي فاشي، يصادر حرية الشعب وسيادته وكرامته". وجاء في البيان أيضا "زعم الفريق السيسي أنه قام بانقلابه استجابة لأمر الشعب، واليوم يأمر الشعب بالنزول إلى الشوارع، وهو يريد بالشعب هذه الأقلية التي تظاهرت في 30 جوان وتم تضخيم صورتها في إخراج سينمائي محترف زاعما أنهم ملايين، في الوقت الذي يتعامى عن الأغلبية التي تظاهرت في القاهرة ومعظم محافظات الجمهورية رافضة لانقلابه المنكر ومتمسكة بالشرعية الدستورية التي انتخبتها واستفتيت عليها، والديمقراطية السليمة التي تطمح في تطبيقها منذ ستين عاما". ورأى البيان أن "أخطر ما جاء في خطاب السيسي هو دعوته لأنصاره للنزول إلى الشوارع لإعطائه توكيلا للتصدي هو والشرطة لما أسماه عنفا وإرهابا، وهى دعوة لحرب أهلية تريق دماء الناس في الشوارع في الوقت الذي يتكلم عن الحنو على الشعب المصري والولاء له ويزعم أنه قام بانقلابه خوفا من حرب أهلية، كما أن المؤيدين للشرعية والرافضين للانقلاب يلتزمون التزاما صارما بسلمية فعاليتهم، والذي يمارس العنف والإرهاب هم قادة الانقلاب ورجال الشرطة وقناصوها وبلطجيتها". من ناحية أخرى، قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها رفضت دعوة من الرئاسة المصرية لحضور اجتماعات المصالحة الوطنية التي دعت إليها الرئاسة المقررة أمس، في حين عبر الأزهر وقوى سياسية عن دعمهم للمبادرة. وقالت الجماعة إنها ترفض المشاركة في اجتماعات المصالحة لأنها تعتبرها صادرة من جهة "غير شرعية".وتعليقا على ذلك، قال أحمد دياب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان إن الحوار مع من وصفهم بالانقلابيين أمر غير ممكن. وتساءل دياب "كيف يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي وسط أزيز الرصاص واستهداف المتظاهرين السلميين؟".