باشرت مصالح الأمن، تحقيقا ببلدية وادي تليلات بوهران حول مشروع إعادة تهيئة حديثة وسط المدينة، الذي كان والي وهران قد دشنه أسبوعا قبل شهر رمضان رغم عدم إتمام إجراءات الصفقة الخاصة بالمشروع، لتكون بذلك وادي تليلات إحدى البلديات التي قال الوالي الأسبوع الفارط بأن التحقيقات جارية فيها. وحسبما أفادت به مصادر موثوقة، فإن الفضيحة التي كانت "البلاد" سباقة في تناولها ثم تطرقت لها صحف أخرى، حركت تحقيقا بأمر من الوالي عبد المالك بوضياف، الذي طالب بإفادته بكل التفاصيل الخاصة بالمشروع، في انتظار نتائج التحقيق التي سترفع إليه في غضون أيام. وكان مشروع إعادة تهيئة الحديقة بوادي تليلات قد انطلقت أشغاله في شهر أفريل الفارط بموجب اتفاقية بالتراضي ورصد له غلاف مالي قدره 800 مليون سنتيم، ليتم تحويل المشروع بعد ذلك إلى صفقة عمومية بغلاف مالي قدره 1.5 مليار سنتيم وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 20 ماي ومنح للمشروع مهلة 4 أشهر، مما يعني أنه لا زال في طور الإنجاز، والغريب في ذلك أن إجراءات منح الصفقة تمت والمشروع قد شارف على الانتهاء بنسبة 99 بالمائة، وما أثار الشكوك أكثر هو أن المقاول الذي استفاد من المشروع في البداية بموجب اتفاقية هو نفسه المقاول الذي فاز بالمشروع في الصفقة. وكان رئيس دائرة وادي تليلات قد تدخل مؤخرا لاحتواء الوضع، وعقد اجتماعا طارئا مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لوادي تليلات، حسبما أفاد به منتخبون، حيث شدد رئيس الدائرة اللهجة ضد رئيس البلدية وطالبه "بحل مشاكله بينه وبين الأعضاء"، في إشارة إلى المنتخبين الذين فجروا الفضيحة. وبالرغم من مرور أقل من سنة على تأسيس المجالس البلدية الجديدة، حتى بدأت قضايا الفساد تطفو على السطح، وهو ما أكده تصريح الوالي "عبد المالك بوضياف" الأسبوع الفارط بخصوص التحقيقات الجارية في العديد من البلديات، حيث إضافة إلى وادي تليلات اهتزت بلدية بئر الجير هي الأخرى على فضائح مثل مشروع إنجاز مقر جديد للبلدية الذي من المنتظر أن يدشنه وزير الداخلية دحو ولد قابلية هذا الأسبوع خلال زيارته إلى الولاية، وكذلك فضائح تتعلق بتورط منتخبين وموظفين في تزوير شهادات إقامة، وتورط رئيس البلدية السابق في العديد منها. وينتظر أن ترفع نتائج التحقيقات إلى الوالي في غضون الأيام القليلة القادمة وهي التحقيقات التي قال بخصوصها إنها "ستسقط رؤوسا".