تحقق المفتشية العامة للمالية في أكثر من 500 صفقة بالتراضي قام بها مدراء تنفيذيون في 25 ولاية وتتعلق هذه الصفقات، بمشاريع إنجاز حصص سكنية وتحيين عدة سدود وتطهير عشرات البلديات من الأسواق الفوضوية، بموجب محاضر تنصيب تمنح للمقاولين لفتح الورشات ومباشرة الأشغال، على أن تسوى وضعية الصفقة من كل جوانبها المالي والإجرائي قبل نهاية الأشغال. أكد قاضي بمجلس المحاسبة اشتغل على القضية، أن من بين المسؤولين الذي يوجدون حاليا تحت الرقابة القضائية مدراء سكن ومدراء الري و مدراء بيئة بعدة ولايات أهمها وهران، العاصمة، مستغانم، برج بوعريريج، سطيف وقسنطينة، وتفيد المعلومات الأولية بأن منح صفقات من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري و مديريات البيئة و الري بالشكل الذي يخضع للتحقيقات، يتم بمنح محاضر تنصيب، فيما يعني إمكانية فتح ورشات أشغال إنجاز عدد أقصى من السكنات لا يتجاوز 50 وحدة، وبعدها تتم تسوية وضعية الصفقة من ناحيتها المالية والتقنية قبيل انتهاء الأشغال. وهناك مشاريع انطلقت باعتماد هذه الطريقة، بينما تستعد أخرى للانطلاق، وتعتبر عمليات كهذه، حسب نفس المصادر، خرقا لإبرام صفقات بالتراضي في مشاريع أغلفتها تفوق الحد الأقصى للغلاف المالي، الذي يحدده قانون الصفقات العمومية والمتمثلة في 800 مليون سنيتم حيث حصل عدة مقالون حسب التحقيقات التي أجرتها المصالح المعنية على صفقات بالتراضي فاقت تكلفتها مليار و 200 مليون سنتيم. وتوصل قضاة في مجلس المحاسبة إلى طرق منح تلك الصفقات دون الوقوع تحت طائلة القانون، عن طريق عدم إبرام عقود بالتراضي في البداية والاكتفاء بمنح الإدارة للمقاولين محاضر تنصيب تمكنهم من فتح ورشاتهم، ثم تأتي التسوية خلال فترة الإنجاز فيما تعلق بالمتابعة والخبرة التقنية وتسديد المستحقات، وتأتي تحركات فرق التحقيقات التي جاءت بأمر من أعلى السلطات، في أعقاب فضيحة التي هزت ولاية البيض على إثر تورط ثلاثة مدراء تنفيذيين في منح صفقات مشبوهة التي لا تزال قيد التحقيق، لتظهر للعلن فضائح في نفس القطاع، حيث شرعت فرق التحقيقات في إعادة النظر في الصفقات التي قدمها المدراء التنفيذيون لعدة مقاولون بالولايات المذكورة . وكانت وزارة الداخلية قد تبنت إجراءات جديدة سنة 2012 تسمح من خلالها للولاة ورؤساء الدوائر، بإبرام صفقات بالتراضي وذلك قصد إنجاز مشاريع كانت معطلة أو رفض مقالون خواص الاشتغال فيها من خلال منح صفقات بالتراضي وتجاوز نسبة 800 مليون التي كان الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وراء سنها، وتهدف تلك الإجراءات الجديدة إلى ربح الوقت من خلال تجنب الإجراءات المعقدة المتعلقة بالصفقات العمومية والتي عادة ما تستغرق أشهرا كاملة قبل انطلاق المشاريع المشابهة، حيث جاءت التعليمات الجديدة لرفع الحرج عن المسؤولين المحليين غير أن هؤلاء إستغلوها في تبديد الأموال العمومية واختلاس أملاك الدولة.
