طلب مجلس الوزراء المصري مساء أمس، من وزارة الداخلية فض الاعتصام "غير المقبول" للإسلاميين بالقاهرة واعتبر الاعتصام تهديدا للأمن القومي للبلاد، وقال إنه سيتخذ "كل الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الخطر ووضع حد له. وأكد المجلس أن اعتصام الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرق القاهرة يمثل خطرا على الأمن القومي المصري. وعلقت الناشط الإخواني وائل غنيم الموجود ب"ميدان رابعة" في تصريحات ل"البلاد" على هذا الأمر بقوله "لن نبرح مكاننا ونحن صامدون باقون نصرة للشرعية ونطالب بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي". ورد غنيم في تصريحاته المقتضبة عبر دردشة في "فيسبوك" على إمكانية حدوث مجزرة أخرى ومواجهة مع قوات الأمن المصرية بالقول "لن يخيفنا شيء ونحن باقون هنا ولن نغادر الميدان إلا شهداء". وفي الأثناء، قطعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مؤتمرا صحفيا مع محمد البرادعي نائب رئيس مصر المؤقت، تضمن تحريفا لبعض تصريحاتها. وكانت التقت قبل ذلك الرئيس المعزول محمد مرسي في إطار وساطة لم تحقق بعد أي تقدم في ظل تشبث طرفي الأزمة بموقفيهما. وقطعت آشتون المؤتمر الصحفي مع البرادعي بعدما تم تحريف الترجمة عدة مرات، ورد البرادعي عن سؤال قال فيه إنه "لا دور لمرسي في المرحلة المقبلة". وظهر تحريف تصريحات آشتون خصوصا عندما ذكرت أنها التقت محمد مرسي، فأضافت المترجمة عبارة "الرئيس السابق". وقالت تقارير إن الطريقة المفاجئة التي غادرت بها آشتون القاهرة مبررة ذلك بضرورة اللحاق بالطائرة، تدلل على حقيقة الموقف، حيث فشلت بعد محادثات مع مختلف الأطراف في إحراز تقدم نحو حل الأزمة القائمة بمصر. وكانت آشتون قد التقت مرسي في مكان احتجازه لأكثر من ساعتين، وقالت إنه بصحة جيدة ويستطيع متابعة التلفزيون وقراءة الصحف، لكنها رفضت أن تكشف مضمون ما دار بينهما. كما التقت وفدا يمثل حزب الحرية والعدالة وممثلين لحركتي "تمرد" و6 أفريل"، إلى جانب البرادعي والرئيس المؤقت عدلي منصور. وشددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة للجميع في مصر لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد، ووقف العنف تماما مع حرية التظاهر. وأشارت تقارير إلى أن آشتون تتكتم على مضمون لقاءاتها، ولكن الأطراف السياسية وخاصة تحالف دعم الشرعية و"حزب النور السلفي" تعلن بالمقابل ما طرحته على المسؤولة الأوروبية التي تعهدت بمواصلة جهودها لإيجاد حل للأزمة المصرية. وتؤكد آشتون أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي سيأتون إلى مصر لمواصلة مساعي الوساطة "للمساعدة وليس لفرض" مواقف على أطراف الأزمة. وبينما تريد السلطات الجديدة من الإخوان المسلمين وحلفائهم الانضمام إلى خطة المرحلة الانتقالية التي أعلنت يوم عزل مرسي في الثالث جويلية الجاري، يصر الإخوان على عودة "الشرعية الدستورية" ومرسي الذي انتخب قبل عام. من ناحية أخرى، قررت نيابة جنوبالقاهرة الكلية أمس، تجديد حبس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، ورشاد البيومي، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، التي تجريها معهم النيابة بتهم التحريض والشروع في قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، بالإضافة إلى إحالتهم على محكمة الجنايات. وقبل ذلك، أعلنت جنوب إفريقيا رفضها كافة الإجراءات التي شهدتها مصر مؤخرا والتي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل الدستور. وبينما استدعت الخارجية المصرية سفير تركيا بالقاهرة احتجاجا على "التدخل في الشأن المصري"، حث أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي على مزيد من الشفافية بشأن المعونات لمصر.