قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبوعبد الله غلام الله، إن إنشاء منصب مفتي الجمهورية هو من الصلاحيات التي يحوز عليها الرئيس بوتفليقة، وهو رهن قراره، مؤكدا أن قضية الفتوى هي ضمن الخيارات الشخصية لكل فرد، إذ عليه أن يحدد المفتي المناسب كي يستفتيه. وفي سؤال ل«البلاد" على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول وعدد من الوزراء إلى ولاية تيارت حول الأخطار التي تتعرض لها الهوية الدينية الوطنية، أجاب غلام الله "أن الجزائريين معتدلون بالفطرة والكل يطبق تعاليم الاسلام ويقوم بالعبادات على الطريقة التي يتعلمونها في المدارس والمساجد، والجزائر لا تسيرها جمعية دينية ولا حزب إسلامي". وأضاف غلام الله أن "المرجعية الدينية الحقيقية هي أن نمارس شعائر الإسلام إيمانا واحتسابا ومن دون أن تكون موجهة من أي حزب أو أي جهة أخرى". وحول الدعوات إلى الإفطار العلني في نهار رمضان التي شهدتها ولاية تيزي وزو في الأيام الماضية، جدد غلام الله تصريحاته السابقة، التي اعتبر فيها أن حرية المعتقد يكفلها الدستور الجزائري، لكنه اعتبر أن هذه التحركات هي"للتمرد على المجتمع من طرف بعض الشباب، ولا يقصد منها بصورة مباشرة احتقار الدين"، وتوقع وزير الشؤون الدينية أن لا تبقى هذه الدعوات طويلا، ناصحا إياهم قائلا "إذا عصيتم فاستتروا، اذهبوا إلى بيوتكم وكلوا كما تشاؤون"، مؤكدا على أهمية نصح هؤلاء وتوعيتهم. وفي سؤال يتعلق بمدى تطبيق أئمة المساجد لتوجيه الوزارة بتحديد عدد الأجزاء التي تتم تلاوتها في صلاة التراويح كل يوم، نفى غلام الله صفة الإلزام في هذه التعليمة التي قال"إنها مجرد توجيه لا يتضمن الإلزام وهو ليس قانونا يفرض عليهم تطبيقه، والإمام حر في التصرف في المسجد الذي يؤمه".