يقول السكان في مهد انتفاضة الطوارق التي كادت تمزق مالي العام الماضي إن الانتخابات التي جرت قبل ثلاثة أيام، لن تحقق سلاما دائماً ما لم يمنحهم الرئيس الجديد في الجنوب النائي المزيد من الحريات. وشهدت منطقة كيدال الصحراوية في شمال شرق مالي البائس أربع حالات تمرد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960. ويقول الطوارق فيها إن حكومات السود المتعاقبة في العاصمة باماكو تستبعدهم من السلطة. وقال زعيم قبيلة الطوارق لممثل الأممالمتحدة الخاص خلال زيارة قام بها للمنطقة يوم الانتخابات: "لا يمكننا أن نسمح بعودة الطريقة التي كانت تتعامل بها الدولة المالية مع شعبنا قبل طردهم من هنا في العام الماضي". وكان وراء انتفاضة العام الماضي اتهامات بانتهاك الحكومة اتفاقاً للسلام أبرم عام 2006 لتطوير المنطقة. وأدى فشل الرئيس أمادو توماني توري في التصدي للانتفاضة إلى انقلاب عسكري في العاصمة باماكو، فيما سمح للمسلحين المتطرفين باحتلال ثلثي مالي الشماليين وفرض صيغة متشددة من الإسلام. ورغم نقص بطاقات الاقتراع والارتباك بشأن مراكز الاقتراع، توافد الناس للإدلاء بأصواتهم في مدرسة مهاها بوسط البلدة على أمل أن تتيح هذه الانتخابات بداية جديدة للبلاد. وتولت حراسة مكاتب الاقتراع قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والشرطة المالية. وقالت تامومنت ديالو "53 عاما" وهي جالسة في فصل دراسي بعد الإدلاء بصوتها "ستتحسن الأحوال بعد هذه الانتخابات. سيكون لدينا رئيس حقيقي مرة أخرى وسوف تحترم اتفاقات السلام". ويذكر أن فرنسا التي أرسلت آلاف الجنود لوقف اندفاع الإسلاميين باتجاه الجنوب في جانفي الماضي ودمرت جيبهم، تركت مسؤولية مدينة كيدال ل"الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، وهي حركة انفصالية للطوارق. وأكدت باريس أن الطوارق ليسوا جماعة إرهابية، مشددةً على أنهم ساعدوا في قتال المتطرفين. وأغضب هذا الموقف الكثيرين في جنوب مالي.