ناشد مكتتبو عدل لسنوات 2003 - 2004 - 2005 أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل لإنصافهم في قضيتهم مع الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه "عدل"، وذلك بعدما رفضت الوكالة مطلبهم الخاص بمنحهم الأولوية في الحصول على سكنات على حساب المكتتبين الجدد. وفي مراسلة حملت توقيعهم، طالب المعنيون الوزير الأول بالتدخل عن طريق إصدار أوامر لوكالة عدل من أجل منحهم الأولوية في الحصول على سكن على حساب المكتتبين الجدد الذين سيتم استقبالهم بداية من سبتمبر القادم، معللين الأمر بأنهم وضعوا ملفاتهم منذ سنوات طويلة بعد مكتتبي 2001 و2002، وإدراجهم ضمن المكتتبين الجدد يحرمهم من فرصة الحصول على سكن ويزيد انتظارهم الذي دام سنوات طويلة. وفي السياق، طعن المكتتبون في رسالتهم، في القرارات المتخذة من قبل المدير العام لوكالة "عدل" الياس بن ايدير الذي قرر عدم تحيين ملفات مكتتبي 2003، 2004 و2005، مشيرين إلى أنهم يملكون وصل إيداع الملفات وكذا مراسلات القبول التي تلقوها من الوكالة منذ ما يقارب 10 سنوات، مستنكرين الطريقة التي تعامل بها بن ايدير معهم قائلين "لقد انتظرنا وصبرنا سنين عدة حتى يئسنا، ها قد جاء يوم جديد سنة 2012 حاملا معه بشرى إعادة النظر في ملفات السكن البيع بالإيجار خاصة بعد تصريحات وزير السكن والعمران والمدير العام لوكالة عدل عن طريق القنوات السمعية البصرية والجرائد الرسمية أنه سوف يتم تحيين الملفات حسب الترتيب الزمني وكذا الاستفادة من السكن عن طريق احترام تواريخ إيداع الملفات من 2001 إلى 2006، وكنا كلنا على أمل ومن المعقول والمنطق أنه سوف يأتي دور ملفات 2003 وما فوق بعد إتمام تحيين ملفات 2001 و2002، لكن مع الأسف الشديد تم إقصاء ملفاتنا من برنامج وكالة عدل". وعبّر المكتتبون عن رفضهم القاطع، لقرار مدير وكالة "عدل" الذي أمرهم بضرورة التسجيل من جديد كمكتتبين جدد، معتبرين بأنه يهدف إلى سلب حقهم في الأولوية في السكن.