وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس إلى العاصمة الإريترية أسمرة في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة اعتقال بحقه من محكمة دولية. وتأتي زيارة البشير بعد قليل من إصدار هيئة علماء السودان، فتوى تدعو البشير إلى عدم السفر إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الّتي تستضيفها العاصمة القطرية في نهاية الشهر الجاري. وقال مصدر سوداني مسؤول "إن "الزيارة تلبية لدعوة تلقاها البشير من نظيره الإريتري أسياسي أفورقي". كما تأتي بعد تشديد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس أوكامبو، بأن البشير عرضة للاعتقال بمجرد خروجه من الأراضي السودانية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير في الرابع من مارس الجاري على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن انتهاكات ارتكبت في إقليم دارفور. ووفقاً لميثاق المحكمة فإن الدول الموقعة على الميثاق ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقالات الّتي تصدر عنها، ولكن إريتريا لم توقّع على هذا الميثاق. وكانت هيئة علماء السودان قد أصدرت فتوى دينية تحظر على البشير السفر إلى خارج السودان لحضور القمة العربية في الدوحة. وقالت الهيئة إنّها ترى أن الدواعي قد تضافَرت على عدم جواز سفر البشير لحضور قمة الدوحة طالما أن هناك أحداً سواه يمكن أن يقوم بتلك المهمة، بدعوى أن تعرّضه لخطر محتمل هو تعريض للأمّة السودانية بأجمعها للخطر. وفي وقت سابق وجّهت الحكومة القطرية الدعوة للرئيس السوداني حيث بادرت الخرطوم بتأكيد مشاركته. من جانبه اقترح زعيم حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق، الصادق المهدي، إنشاء محكمة من قضاة سودانيين وعرب وأفارقة لمحاكمة الرئيس عمر البشير كبديل عن المحكمة الجنائية، معتبراً أن هذه المحكمة البديلة ستتكون بقانون خاص يسمح لها بتطبيق القانون الجنائي الدولي. وسمّى المهدي في مقابلة له مع قناة النيل الإخبارية المصرية أول أمس الأحد، المحكمة المقترحة ب"الهجين"، وقال إنّها يمكن أن تتكون من قضاة سودانيين مشهود لهم بالاستقلال في الرأي وقضاة عرب وأفارقة. في الوقت نفسه حذّر المهدي من خطورة النتائج المترتبة على تسليم الرئيس عمر حسن البشير للمحكمة الجنائية الدولية مؤكّداً أن فكرة تسليم الرئيس السوداني ستأتي بنتائج مضرة ببلاده. وأوضح أن فكرة رفض التعامل مع المحكمة الدولية الجنائية سيكون لها نتائج مدمرة لأنها ستخلق استقطاباً داخلياً وإقليمياً ودولياً ويصبح السودان أمام الاستقطابات في محنة كبيرة. وقال المهدي في حديثه التلفزيوني إن تسليم رأس الدولة سينجم عنه اضطراب شديد في السودان واستقطاب حاد في الجسم السوداني السياسي. وأكد على ضرورة بذل مجهود خاص لحل مشكل دارفور، وانتهاج نهج جديد لمعالجة هذه القضية.
