شرعت الحكومة الجزائرية رسميا، في الضغط على شركة فيمبيلكوم الروسية من أجل التنازل عن جيزي بأقل الأسعار، بعد أن فشل مسعى المفاوضات نتيجة عناد هذه الشركة التي اقترحت مبالغ خيالية لتأميم الجزائر51 بالمائة من أكبر شركة نقال في الجزائر. وفي تصريح مفاجئ لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي من عين الدفلى، لمح هذا الأخير إلى إمكانية إقصاء متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جيزي" من سباق المناقصة الخاصة بالجيل الثالث للهاتف النقال، سيما وأن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اشترطت في دفتر الشروط سحب وثيقة من بنك الجزائر تؤكد أن أحد المتعاملين ليس لديه أي مشاكل متعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية وهو ما جعل الوزير موسى بن حمادي يشير إلى المشاكل العالقة له مع بنك الجزائر، ومنعه من التحويلات المالية باتجاه الخارج، وبدأت تظهر أساب التأجيل لعدة مرات لملف الجيل الثالث في الجزائر، سيما وأن هناك تصاريح كانت متابينة بين مشاركة "جيزي" من عدمها، وقد حمّلت هذه الشركة مسؤولية التأجيل عدة مرات بسبب إشكالية حرمان أزيد من 16 مليون مشترك من هذه التكنولجية، إلا أنه يبدو أن الحكومة وبعد فشلها في المفاوضات قررت كحل للضغط على الروسيين حرمان أكبر شركة من الجيل الثالث، مما سيؤدي بالتأكيد إلى تخلي المشتركين عن الرائد في النقال والانتقال إلى المتعاملين الآخرين وبالتالي تضطر فيمبيلكوم من جانبها للتنازل عن الدجاجة التي تبيض الذهب لصالح الجزائريين. ويضع تصريح الوزير، عدة إشكاليات في طريق مسار باشره متعاملوا الهاتف النقال مع إعلان سلطة الضبط للمناقصة في الفاتح أوت، وتأكيد المتعاملين الثلاث مباشرتهم للعملية، حيث قام المتعاملون "موبيليس، نجمة، جيزي" بسحب دفتر الشروط. وعليه فإن إقصاء متعامل الهاتف النقال جيزي من السباق وهو الذي يمتلك أكثر من 16مليون مشترك، سيضع السلطات العمومية في مشكل عويص، فأما تأجيل المسار مجددا إلى حين تسوية المشكل أو إقصاء جزء من المشتركين أو تجاوز الإشكال، فالسلطات العمومية ظلت لسنتين تؤكد على أن مناقصة الجيل الثالث لن يتم إطلاقها إلا بعد تسوية ملف جيزي، ثم تخلت عن هذا الشرط دون تقديم المبررات، ثم باشرت المناقصة بمعية سلطة الضبط مع المتعاملين الثلاثة، لتعلن متأخرة عن إمكانية إقصاء جيزي للمشاكل التي تواجهه مع بنك الجزائر.