أكدت نورية حفصي ل"البلاد" أنها تلقت أصداء عن غلق المنسقين الولائيين الموالين لجناح أحمد أويحيى للأبواب في وجه بعض المناضلين بالحزب على مستوى بعض الولايات الموالين لجناح التقومية، بهدف الحصول على الأغلبية في انتخاب اللجان الولائية لتحضير المؤتمر، مردفة في السياق ذاته، أن جناح التقويمية سيجتمع اليوم (الأحد) بالعاصمة للتشاور في موضوع التجاوزات التي وصلتهم والتي كان وراءها بعض المنسقين الولائيين لبعض الولايات وليس كلها، مضيفة في حديثها ل"البلاد" أن القرار النهائي سيتم اتخاذه اليوم بعد الاجتماع الذي سيجمع الأعضاء القياديين للتقويمية. من جهته وأفاد حافي محمد حاتم، المتحدث باسم الكتب الولائي للعاصمة وأحد قادة حركة إنقاذ الأرندي في اتصال له مع "البلاد"، أن "الطريقة التي تم من خلالها انتخاب وتنصيب اللجان الولائية تعد خيانة عظمى للأرندي". وأوضح أن حركة إنقاذ الأرندي لا تعترف بهذه اللجان وقد قامت بمقاطعتها، بعدما تم إقصاء المناضلين المنضوين تحت لواء الحركة، وعدم السماح لهم بالمشاركة في تشكيل هذه اللجان. وأكد في حديثه عن الخطوات المقبلة، أن "الحركة ستشرع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في القريب العاجل بعد الخيانة العظمى التي تعرض لها الحزب، حيث سيكون هناك احتجاج موسع يضم مناضلين من جميع الولايات". وسبق هذا الاحتجاج الذي نظمه عدد من إطارات التقويمية بالعاصمة يوم الخميس الماضي أمام المقر الوطني للحزب في بن عكنون على قائمة تمثيل ولاية الجزائر، التي اعترضوا عليها بسبب غياب الشفافية، مؤكدين أنها تضم ممثلين متوفين وآخرين استقالوا من الحزب. من جهته أكد يحيي ڤيدوم، المنسق العام لما يعرف بالحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، "أن عملية تنصيب اللجان الولائية لتحضير المؤتمر جرت في ظروف حسنة بل جيدة حسبه مردفا في سياق حديثه بأن عملية التنصيب تمت عبر آلية الانتخاب وباعتماد مبدأ "الأغلبية"، الأمر الذي سهل من مهمة المشرفين على عملية تنصيب اللجان الولائية والتي ستتولى اختيار المؤتمرين لحضور أشغال مؤتمر الحزب المقرر يومي 27 و28 ديسمبر لانتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا للمستقيل أحمد أويحيى.