يشرع حزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم، في انتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر الرابع، على أن يتم تنصيبها في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يوم 20 جوان الجاري، في ظروف يطبع عليها التوتر و الانقسام داخل الهيئة التقنية المسيرة للحزب بعد اتهام يحيى قيدوم لعبد القادر بن صالح ب"التخلاط" والعمل على إعادة الأرندي إلى مرحلة أمينه العام السابق أحمد أويحيى. وأوضح عضو المجلس الولائي للعاصمة محمد بورابية في تصريح ل"البلاد"، أن الأرندي الذي تمكن من تجاوز الشقاق الذي كان قائما بين الجناح المعارض لأويحيى وأتباع هذا الأخير داخل المكتب والمجلس الوطنيين، يعرف شكلا جديدا من الصراع حول مراكز القوة، مفندا وجود أي خلاف بين جناحين، بل هناك صراع نفوذ بين المنسقين والمندوبين، خاصة أن دورة جوان ستكون فرصة للتموقع تحضيرا لانعقاد المؤتمر الرابع في ديسمبر المقبل الذي سيكون حاسما في رسم خارطة ما بعد أويحيى، وتحديد التشكيلة التي ستتولى الهيئة التنفيذية في ثاني أحزاب السلطة تمثيلا، بعد فشل الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح في كسب إجماع المناضلين من الجناحين حول طريقة تسييره منذ انتخابه بتاريخ 17 جانفي الماضي بإجماع كلي، فالجناح الموالي لأويحيى يرى أن القيادة المؤقتة قامت بتصفية مؤيدي الأمين العام السابق، في حين يتهم معارضوه من جناح يحيى ڤيدوم، بن صالح بتهميش دور اللجنة التقنية والانفراد بسلطة القرار وإقصاء منتسبي حركة التقويم. من جانب آخر، كشف مصدر من اللجنة التقنية تحفظ، عن ذكر اسمه، أن الأرندي لم يتخط بعد أزمته التي يفترض أن تكون قد أنهتها استقالة أويحيى، حيث تكهربت الأجواء مجددا بين ڤيدوم وبن صالح، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على دورة المجلس الوطني المرتقب انعقادها في غضون الأيام القليلة القادمة، ومن ثم المؤتمر الذي سيعقد بعد أقل من ستة أشهر. للإشارة، فإن الأمين العام بالنيابة قرر منذ أيام تأجيل عملية تجديد هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني إلى ما بعد انعقاد دورة المجلس الوطني، نظرا إلى كون الحساسيات ونقاط الاختلاف لا تزال قائمة بين الجناحين، حيث يعول على هذه الدورة تقريب وجهات النظر ودرء الخلاف بين الطرفين.