حركة مجتمع السلم تحمَل بوتفليقة مسؤولية "الانتقال الديمقراطي"

اعتبرت أن التعديل الوزاري لا يعبر عن شأن المجتمع وحاجاته
حمَلت حركة مجتمع السلم، رئيس الجمهورية "مسؤولية الانتقال الديمقراطي في إطار المؤسسات بما يضمن الحريات ويحقق الإصلاح والتنمية ومحاربة الفساد".
حيث أصدرت حمس بيانا مساء أمس السبت، عقب انتهاء أشغال مجلس الشورى الذي انعقد في العاصمة يومي الجمعة والسبت، اعتبرت فيه أن التعديل الوزاري الأخير "لا يعبر عن شأن المجتمع وحاجاته وهموم المواطنين ويرهن الاستحقاق القادم".
وقد دعت حمس الحكومة إلى "التكفل العاجل بمطالب الجبهة الاجتماعية بأن يكون اجتماع الثلاثية فرصة حقيقية لمعالجة كل القضايا العالقة"، كما دعت الحكومة وكل القوى الوطنية إلى "ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية والتكفل بالمناطق الحدودية بما يضمن الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية".
وأوضح البيان أن الحركة تجدد رفضها "للانقلاب العسكري" في مصر ورفضها للتدخل العسكري الأجنبي في سوريا ودعمها للشعب السوري في "مواجهة جرائم النظام و إدانة استخدام السلاح الكيماوي".