القيادي في حركة مجتمع السلم عبد الرحمن سعيدي في ضيافة منتدى البلاد: اتهام إطاراتنا بالفساد لن يمس مصداقية الحركة في شيء

علي. م /محمد سلطاني/ فريال. م
تحفظ رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم عبد الرحمن سعيدي في التعليق على قضايا الفساد الحالية التي ظهرت في الفترة الأخيرة بالقول ''نحن لا نعلق على ملفات هي الآن في القضاء حتى لا نشوش أو نضغط على جهاز العدالة''. ورفض سعيدي، الآراء القائلة باهتزاز مصداقية الحركة وتراجع مكانتها لدى الرأي العام بسبب المتابعات القضائية التي طالت عددا من إطارات الحركة، وأكد ضيف المنتدى أن ''مسألة المصداقية تخص الحزب ومؤسساته، أما وإن حدث إخلال أو تقصير من بعض إطاراتنا فإنه لن يرتقي عندنا إلى المساس بمصداقية الحركة التي هي عندنا فوق الأفراد والأشخاص وقراراتها نافذة عليهم''.
وفي سؤال عما إذا كانت الحركة قد تراجعت عن دعوتها لمحاربة الفساد بعد مبادراتها المعروفة ''فساد قف''، علق المتحدث على ذلك بالقول ''حمس سياسيا وأخلاقيا ونضاليا تعمل على رفع ودعم جهود محاربة الفساد والمفسدين''. وبرر خفوت صوت حركته في هذه المرحلة عن الخوض في هذا الملف بالقول ''نحن لسنا جهة قضائية ولا أمنية تملك الأدوات الناجعة لمحاربة الفساد''، لكنه أكد بالمقابل على قدرة الحركة في أن تكون قوة اقتراح ومبادرة دافعة لمعالجة هذا الملف الذي تصدر واجهة الأحداث في المدة الأخيرة، مضيفا أن مسألة الحفاظ على المال العام لا يتأتى إلا من خلال النضال الحثيث في شقيه القانوني والسياسي.
وفي سياق متعلق بمحاربة الفساد، سئل سعيد إن كانت وزراء الحركة وإطاراتها في مختلف الدوائر الرسمية يقدمون تقارير للحزب عن حالات فساد، قال ''الحركة لا تلزم وزراءها ولا إطاراتها بتقديم تقارير عما يقومون به لأن مسؤوليتها عليهم تقتصر على الشق السياسي والنضالي فحسب''.
وبحسب سعيدي، فإن مطالب الحركة لوزرائها وإطاراتها في الدولة منحصرة في''تأدية المهام داخل قطاعاتهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك القطاع''، مشددا على حرص الحركة تقديم النموذج الصالح لتمثيل هذا التيار في السلطة وإعطاء النموذج الأمثل للاستقامة والنزاهة لما يجب أن يكون عليه المسؤول''.
وفي تعليقه على حادثة مقتل العقيد تونسي وإمكانية ارتباطها بقضايا الفساد، فضل سعيدي الالتزام بالرواية الرسمية التي سردها بيان وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن التحقيق القضائي هو الكفيل بإعطاء الأسباب الحقيقة وراء حادثة القتل، مشيرا في السياق ذاته إلى أن أي قراءات متداولة حاليا لن تقدم ولن تأخر في شيء كونها تبقى قراءات منطلقة من خلفيات أصحابها وليس من حقيقة الحادث كما هو''.
حمس تبقي باب التراجع مفتوحا مصير المنشقين سيحسم فيه خلال مجلس الشورى القادم
كشف عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أن الحركة ستعلن خلال الدورة المقبلة لمجلس الشورى الوطني شغور مقاعد القيادات المنشقة، بعدما اكتمل نصاب غيابات هؤلاء عن مؤسسات الحركة، مضيفا أن الانشقاق الذي حصل داخل صفوف الحزب استنفذ كل معانيه.
كما أوضح سعيدي في فوروم فالبلادف أن الإقصاء لم يكن رغبة ولا طموحا لدى مسؤولي حمس، مشيرا بوضوح إلى جهود لمّ الشمل التي بذلت وكذا المطالب التي تجاوبت معها الحركة خاصة تلك التي لم تنل من شرعية مؤسساتها واستمراريتها، غير أن المتحدث عاد ليبرز أنه لا إكراه في النضال معلنا بذلك نهاية فترة الإرجاء التنظيمي مع الذين اختاروا مغادرة الحركة إلى تنظيم آخر.
وفيما حرص سعيدي على استذكار معاني الفضل المتبادل بين طرفي الخلاف داخل الكيان السياسي الإسلامي الأكبر في الجزائر، فضل الإحجام عن النفخ مجددا في كيل التهم المتبادلة دون أن يمنعه ذلك من إبراز الحدود الفاصلة بين العاطفة والخروج عن الشرعية، مؤكدا في سياق حديثه عن تفاعلات أزمة حمس أن هذه الأخيرة تعتمد في تعاملها مع الآخر الموقع الذي يحدده هذا الآخر لنفسه، سواء كان هذا الطرف من أبناء الحركة وممن ترعرع في محاضنها أو حتى من قياداتها وإطاراتها.
وفي سياق رده على تصرف قيادات التغيير المحجمة عن التعاطي مع أي مبادرة لجسر هوة الخلاف وإعادة رص الصف الداخلي، قال سعيدي فمن يرى نفسه أنه ليس من الحركة فله ذلك ونحن نؤمن بأن النضال والولاء لا يكون بالإكراهف، لينتقل إلى التأكيد أن حمس اتخذت كل الإجراءات واستنفذت كل الوسائل والسبل لجمع الشمل ومع ذلك تبقي أبوابها مشرعة لكل من تراجع وراجع نفسه ومع ذلك حرص سعيدي على التلميح دون التصريح بأن الجهة الأخرى ليست على قلب رجل واحد فضلا عن الضعف الذي بدأ ينال من شحنة الانطلاق والتأسيس.
محمد سلطاني
سعيدي يؤكد أن الأحزاب الإسلامية الأكثر استعدادا لتعبئة الشارع ''الزعامة'' أكبر مشكل يعيق التيار الإسلامي في الجزائر
رفض عبد الرحمن سعيدي أن يتحول التنسيق الإسلامي-الإسلامي إلى وسيلة لقضاء مآرب سياسية حزبية محضة، فضلا عن المصالح الشخصية أو أن يستشعر واجب التنسيق الإسلامي عشية المواعيد الانتخابية أو الارتهان إلى ردود الأفعال الظرفية.
وقال رئيس مجلس شورى حمس في منتدى ''البلاد'' إن التنسيق الإسلامي الإسلامي لازال يراوح مكانه ولم يتحرر من منطق الارتهان في دائرة الأماني والرغبات.
وفيما حاول سعيدي في عجالة أن يشخص بعض مقاتل الإسلاميين في الجزائر، فقد أبرزها -حسب رأيه- في الضبابية وعدم الوضوح التي تكتنف أفكارها، كما رفض إفراغ أي تنسيق مستقبلي من مادة القيمة المضافة، في إشارة إلى رفض سعيدي الانخراط في مساعي استنساخ تجارب الماضي أو الحاضر وخاصة الإخفاقات المتكررة، دون أن يمنعه ذلك من إبراز حرصه واستعداده للعمل مع الكيانات الإسلامية المختلفة عندما تتحقق بعض الشروط التي حاول سعيدي تسليط الضوء على عوامل النجاح وتصفية رواسب الخلافات العالقة وعلى رأسها مشكلة الزعامة التي انتقلت فيما يبدو بعدما عمت الندية من زعامة الأشخاص إلى المؤسسات والكيانات وتجاوز عقبة رفض الآخر.
ومع كل ما قدمه سعيدي من انتقادات للواقع الإسلامي في الجزائر، لم يتردد في التأكيد أن التيار لم يسلم هو الآخر من تداعيات الوضع السياسي العام في الجزائر وبالأخص عامل القطيعة الكبيرة بين المجتمع وبين كل ما هو سياسي في الجزائر، ومع ذلك جدد سعيدي التأكيد أن التيار الإسلامي يبقى المؤهل الوحيد لتعبئة الشارع الجزائري وإن لم يقف سعيدي كثيرا عند هذا الحكم الذي يعتبره ملاحظون أقرب إلى الطبيعة الجزائرية منه إلى شيء آخر وبالأخص إذا ما كان ادعاء ينسب ذلك لقوة الإسلاميين، إلا أنه عاد الى الدعوة لضرورة فتح ورشة نقاش بين الإسلاميين لتقريب وجهات النظر على الاقل حول أهداف واقعية، متاحة وممكنة.
محمد سلطاني
التحالف في حاجة لمراجعة ونحن ملتزمون بمواثيقنا
أكد رئيس مجلس شورى حمس، تمسك حزبه في المرحلة الحالية بالتحالف الرئاسي رغم الصعوبات التي يواجهها الثلاثي الذي يضم الأفلان، الأرندي وحزب الراحل محفوظ نحناح، وبنظرة لا تخلو من براغماتية يشير عبد الرحمن سعيدي إلى أن حمس حركة تلتزم بمواثيقها في إشارة إلى النصوص المؤسسة للتحالف الذي ظهر في سنة ,2004 قبل أن يستدرك قائلا إن تمسكنا بالتحالف يقابله احتفاظنا باستقلاليتنا.
وبعيدا عن التأويلات التي منحت لتصريحات أبو جرة سلطاني رئيس الحركة الخميس الماضي حول مستقبل التحالف وتهديده المبطن بالانسحاب منه، يؤكد سعدي أن ما تراه حمس هي الحاجة لمراجعة وتصليح الأوضاع داخل التحالف، وأضاف أن الحزب تقدم في قمة 3 فيفري الماضي رؤية للنهوض بالهيكل الحالي والقيام بمراجعة أدائه، مشيرا إلى قرار القمة الأخيرة ببعث اللجنة التساعية التي تحتوي ثلاثة أعضاء عن كل حزب، وتطعيمها بكفاءات وطاقات لتوضيح الرؤية وتطوير التحالف القائم حاليا حول برنامج رئيس الجمهورية.
وعلى عكس الأصوات التي صدرت عن إطارات في حركة حمس التي انتقدت فيها الاتفاق السياسي الفجائي بين الأرندي وحزب العمال عشية انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة يعتقد عبد الرحمن سعيدي أن الاتفاق ظرفي مستدلا بتصريح الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى بهذا الخصوص، وقال سعيدي نحن نحكم على تصريحات أويحيى ويجب أخد العقد على أن له طابع سياسي لكنه يرتبط باستحقاق ظرفي.
علي. م
سعيدي يؤكد قدرة الجزائر على أداء دور فعال في ملف المصالحة الجزائر لا تريد نسف جهود الآخرين في الشأن الفلسطيني
كشف رئيس مجلس شورى حمس، عبد الرحمن سعيدي، أن الجزائر قادرة على تأدية دور فعال في توحيد الصفوف بين الفصائل الفلسطينية وإرساء أرضية للتقريب بين الفرقاء في الفصائل الفلسطينية، معتبرا أن ''الحراك الجزائري في هذا الشأن لا ينسف الجهود المبذولة كما أنه لا يقوم على أنقاضها''. وأكد سعيدي خلال تناوله للملف الفلسطيني أن ''مساعي الجزائر في تحقيق التقارب والمصالحة بين الأطراف الفلسطينية تهدف لتكميل وإضفاء وتدعيم جهود صادقة لدعم قضية عربية إسلامية''، مذكرا في السياق ذاته، ب ''العلاقة التاريخية التي تربط ثورة التحرير الوطنية ونظيرتها القائمة بفلسطين والتي تعكس الامتداد العريق بين الدولتين''.
وأبدى المتحدث استغرابا واضحا حيال السياسة التي تنتهجها بعض البلدان العربية الإسلامية حيال القضية الفلسطينية، قائلا ''في الحقيقة، أنا لا استوعب الكيفية التي تتعامل بها بعض الدول الشقيقة مع إحدى القضايا القومية والتي تحتاج إلى تظافر عربي مكثف، واللافت في الانتباه هو تدخل هذه الدول في قضايا تخص بلدانا اخرى في العالم، لا تمت للعروبة والإسلام بصلة، فالمنطق ينطلق من الأصل إلى الفرع''.
وذكر رئيس مجلس الشورى ل ''حمس''، أن الحركة تربطها علاقات مميزة مع حركة المقاومة الفلسطينية '' حماس''، إلا أن هذا الارتباط الوثيق لا يمنعنا من نسج علاقات مع حركة فتح أو الجهاد أو أطياف اخرى''، مشيرا إلى أن ''حركة حمس تدعم مقاومة محاربة المحتل الصهيوني وعودة اللاجئين الفلسطينيين وإطلاق سراح الأسرى مع دعم القرار الفلسطيني السيد بجميع أطرافه''.
فريال. م
دعا إلى التمسك بالحوار بين الجبهة الاجتماعية والحكومة، سعيدي يتهم: ''أطراف تسعى لتغطية فشلها السياسي بتعفين الساحة النقابية''
حذر ضيف منتدى ''البلاد'' عبد الرحمن سعيدي، من الغليان الذي تشهده الجبهة الاجتماعية منذ أشهر في عدد من القطاعات الحساسة، ودعا إلى ضرورة إقدام الحكومة على فتح حوار عميق مع جميع الشركاء الاجتماعيين في الساحة العمالية، داعيا في الوقت ذاته إلى تفويت الفرصة على بعض الأطراف للاصطياد في المياه العكرة عبر التلاعب على ورقة استغلال الأجواء المشحونة نتيجة سد قنوات الحوار في أغلب الأحيان بين المنظمات النقابية والوصاية.
وأكد سعيدي، أن ''هناك الكثير من الجهات التي فشلت سياسيا وعجزت شعبيا عن إيجاد موقع لها، تريد تحويل نتيجة هذا الإخفاق إلى الساحة النقابية لتجد في مثل هذه الأجواء مناخا مناسبا لتحريك قضايا معينة بهدف تحقيق أجندات خاصة''، وهو الموقف الذي تقاطع مع تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى سابقا في هذا الشأن، والذي اعتبر ''الإضرابات والحركات الاحتجاجية نمطا من ''التخلاط'' ومحاولة من بعض الأطراف السياسية ممن خسرت معارك سياسية على الأرض أرادت تنقل جبهتها إلى المحيط النقابي''.
وطالب المتحدث، ممثلي العمال والنقابات بالحرص على صفاء ونقاوة الحركة الاحتجاجية وسلسلة الإضرابات من أي خلفيات سياسوية، والتأكد من خلوها من جميع الشوائب الدخيلة عن فحوى الإضراب، مشددا في السياق ذاته على ''وجوب توجيه الاحتجاج في إطار خدمة الطبقة العاملة فقط والعودة إلى مؤسسات الدولة بالنفع''.
وكشف ضيف منتدى ''البلاد''، خلال تناوله للائحة المطالب المرفوعة من طرف النقابات، أن ''المستوى المالي للبلاد عرف تحسنا ملحوظا مما يستدعي التوجيه الأمثل للوفرة المالية المتاحة وذلك قصد تفادي تحولها إلى طفرة مالية مستقبلا''، مذكرا أن أرضية مطالب الجبهة الاجتماعية هي غالبا ''مطالب مشروعة''، وعلى رأسها تلك المرتبطة بملف الزيادة في الأجور.
وركز رئيس مجلس شورى حمس، على أهمية الحوار الدائم والمفتوح ودوره الفعال في التكفل بجميع القضايا، مشيرا إلى أن ''الحوار هو الحل الأمثل لنقل انشغالات التنظيمات النقابية للحكومة ورصد مواقف هذه الأخيرة مع التطلع إلى الفرص المتاحة لها على صعيد تلبية المطالب المرفوعة''.
فريال.م
قال إن تغييرا حكوميا من أجل التغيير سيكون بلا معنى سعيدي: ''الجزائر بحاجة إلى وزراء يقدمون قيمة إضافية ''
إذا كان التغيير الحكومي دافعا إلى وثبة قوية، فنأمل أن يكون في الأجل القريب أما التغيير من أجل التغيير فلا أرى داعيا لهف، هكذا علق ضيف المنتدى على التعديل الحكومي الذي طال انتظاره.
وقال رئيس مجلس شورى حمس إن مسألة التعديل الحكومي التي هي من اختصاص الرئيس وحده، ما زال الكل يترقبها كون الجميع توقع حدوثها بعد رئاسيات أفريل 2009 لمباشرة برنامج الرئيس في الخماسية، لكن رئيس مجلس شورى حمس ربط بين التغيير الحكومي وقدرته على إحداث الفارق في الإنجازات.
وفي تقييمه للوضع الحالي، أوضح ضيف المنتدى أن الإنجازات المحققة حاليا لا يمكن إنكارها، مستشهدا بما تحقق من إنجازات على أرض الميدان يشهد بها القاصي والداني، مضيفا أن كل ما تحقق جاء بعد فترة وجيزة فقط عن خروج الجزائر من أزمة عصيبة كانت الأولوية فيها لإعادة الاستقرار في الجانب الأمني وبعدها المؤسسات الأخرى. وتحدث عن التحديات التي واجهت الدولة بعدها متمثلة في مرحلة الإقلاع الاقتصادي الذي شابه سوء تقدير وتسيير وعدم فعالية الرقابة، الأمر الذي أظهر اختلالات حذرت منها الحركة في وقتها.
عبد السلام. س
.