وجه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، نداء لرئيس الجمهورية، يطالبه فيه بأن "يتخذ موقفا لصالح الوطن"، وأن "يضمن بنفسه" انتخابات حرة ونزيهة، وذلك ب "إرادته السياسية"، فيما انتقد التعديل الحكومي الأخيرة الذي وصفه ب"المثير للحيرة"، واعتبر أنها جاءت "من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة". وصف عبد الرزاق مقري، أثناء افتتاحه أشغال مجلس شورى حركة مجتمع السلم، البيئة السياسية ب"الصعبة والمعقدة" التي لا تتوفر على قواعد واضحة، كما أضاف أنه بالرغم من اقتراب الانتخابات الرئاسية "لم تتضح معالم التنافس ولم تحدد ضوابط النزاهة"، وفي ذات السياق وجه مقري نداء لرئيس الجمهورية حيث قال "بل أنادي رئيس الجمهورية نفسه أن يتخذ موقفا لصالح الوطن وكل أبناء الوطن"، كما وجه نداء أيضا ل"المجاهدين" بأن "يؤدوا دورهم وأن تتحرك وطنيتهم لإعلان رفضهم المغامرة بالوطن". ومن جهة أخرى، انتقد عبد الرزاق مقري، التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية و وصفه ب"المثير للحيرة"، وأضاف أن التعديل الحكومي المعلن عنه "ينبئ عن وضع خطير ومتأزم"، مشيرا إلى أنه "لا يعبر بأي حال من الأحوال عن شأن المجتمع وحاجاته"، كما انتقد المتحدث أيضا الحكومة السابقة قائلا "حكومة لم يسبقها تقييم لأداء وزير من الوزراء"، كما اعتبر مقري أن تنصيب الحكومة الجديدة جاء "من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وأضاف أن الأوضاع التي تمر بها الجزائر تفرض متطلبات أخرى لتنصيب الحكومات وهي "تحقيق الإصلاح السياسي" الذي اعتبر أنه "معطل"، وحرية تأسيس الجمعيات الوطنية، وحرية الصحافة، بالإضافة ل"الحكم الراشد" وأن يكون للحكومة –كما قال مقري- رؤية اقتصادية تحرر البلد من التبعية للمحروقات، وأضاف متطلب تلبية طموحات وانشغالات المواطنين، كما عبر مقري عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة ضمانة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها بما يجعلها تحقق أهدافها السياسية، والتي يأتي على رأسها استقرار البلد والبداية الفعلية للإصلاحات وفتح الآفاق أمام الطبقة السياسية لتكون مؤسسات مستقلة متنافسة على البرامج صانعة للنجاح. وأضاف مقري أن البيئة السياسية "الصعبة والغامضة" التي تتحرك فيها الحركة، دفعت بها إلى إطلاق سلسلة من المشاورات تأكد ل"حمس" من خلالها تشتت الطبقة السياسية وغياب الرؤية في كل الاتجاهات، وعدم القدرة على الاتفاق عن أي شيء يمكن الانطلاق منه لصناعة أفق سياسي، مؤكدا في ذات السياق انطلاق جولة ثالثة من المشاورات تتجه هذه المرة لبلورة الموقف النهائي وصناعة التوجه، على أن تطلق هذه المشاورات منتصف الأسبوع القادم، مؤكدا أن النتائج العامة لم تكن بعيدة عن التطورات المتسارعة التي اتسمت بها الحياة السياسية في الآونة الأخيرة. وبخصوص ميثاق الوحدة الذي أبرمته "حمس" مع حركة التغيير، سيتم عرض نتائجه على دورة مجلس الشورى بداية من اليوم السبت، لتحديد الإطار العام لمواصلة مساعي الوحدة، ما يترتب عليها من "تنازلات ضرورية قد تكون مؤلمة"، حسب تعبير مقري، الذي أكد أن الوحدة "قد تفرض مزيدا من التباحث والتقارب"، وأكد "كل شيء قابل للتفكير والتشاور إلا أن نضيع الفرص إذا اقتربت". عبد الله ندور