تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوطي السايح بالمسيلة، بناء على معلومات تفيد بقيام رئيس الجمعية الدينية لمسجد علي بن أبي طالب بالمسيلة المدعو "ن. ح"، 50 سنة باستغلال منصبه وتحويل وصولات المبالغ المالية الموجهة لشراء الإسمنت الخاص ببناء المسجد السالف الذكر لصالحه وإعادة بيعها في السوق السوداء، مستغلا الندرة في السوق وزيادة الطلب على هذه المادة ليعيد بيعها بأسعار مرتفعة لحسابه الخاص، من توقيف هذا الأخير بعد تحقيق معمق فتحته مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني، حيث بلغ عدد هذه الوصولات 37 وصلا وكل وصل موجه لشراء 20 طنا من الإسمنت أي المعني بالأمر استفاد وأعاد بيع 740 طن من الإسمنت في السوق السوداء، هذه الكميات المعتبرة من الإسمنت التي باعها في السوق السوداء، كان قد استخرجها من مصنع الإسمنت بعين توتة بباتنة وسور الغزلان بالبويرة، وهي في الأساس موجهة لتشييد السكن الوظيفي وتوسيع المسجد وقاعة الوضوء، ولم يكتف بهذا بل اتجه للخواص في عملية الشراء والبيع دون علم أفراد الجمعية الدينية الذي استغل ثقتهم فيه وقام بتقليد توقيع أمين المال في كل مرة يدفع فيها سندات الإسمنت. ومع العلم أن المسجد السالف الذكر لحد الساعة، لم تنطلق به الأشغال بعد، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية التي على أساسها تأسست مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالمسيلة كطرف مدني لمتابعة المعني قضائيا. أثناء التحقيق تمكن الدركيون المحققوق من حجز واسترجاع ما يلي الختم الدائري الخاص برئيس الجمعية، ختم مستطيل يحمل اسم رئيس الجمعية، ختم مستطيل يحمل اسم المسجد، دفتر الصكوك لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الخاص بالجمعية الدينية، وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية الصادرة سنة 2009 عن مديرية الشؤون الدينية بالمسيلة، بعد تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى أمر بإيداعه المؤسسة العقابية نظرا إلى التهم الموجهة إليه وهي خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزور واستغلال منصبه كرئيس جمعية دينية لأغراض شخصية.