تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوطي السايح بولاية المسيلة من وضع حدّ لنشاط رئيس جمعية بتهمة المضاربة بالإسمنت الموجّه لبناء مسجد (علي بن أبي طالب)، ويتعلّق الأمر بشخص عمره 50 سنة يبدو أنه استغلّ منصبه لتحويل وصولات المبالغ المالية الموجّهة لشراء الإسمنت الخاص ببناء المسجد لصالحه وإعادة بيعها في السوق السوداء مستغلاّ الندرة في السوق وزيادة الطلب على هذه المادة ليعيد بيعها بأسعار مرتفعة. وقد تمّ توقيف المشتبه فيه بعد تحقيق معمّق فتحته مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني، حيث توصّلت التحرّيات إلى أنه حرّر 37 وصلا وكلّ وصل موجّه لشراء 20 طنّا من الإسمنت استفاد منها وأعاد بيع 740 طنّ من الإسمنت في السوق السوداء بعدما استخرجها من مصنع الإسمنت بعين توتة بولاية باتنة وسور الغزلان بالبويرة وهي في الأساس موجّهة لتشييد السكن الوظيفي وتوسيع المسجد وقاعة الوضوء، ولم يكتف بهذا بل اتّجه إلى الخواص في عملية الشراء والبيع دون علم أفراد الجمعية الدينية الذي استغل ثقتهم فيه وقام بتقليد توقيع أمين المال في كلّ مرّة يدفع فيها سندات الإسمنت، وقد تمتّ هذه العمليات دون أن تباشر عملية بناء المسجد. وقد تمكّنت مصالح الدرك الوطني من استرجاع الختم الدائري الخاص برئيس الجمعية وختم مستطيل يحمل اسم رئيس الجمعية. وتمّ مستطيل يحمل اسم المسجد على جانب دفتر الصكوك لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الخاص بالجمعية الدينية ووصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلّية الصادرة سنة 2009 عن مديرية الشؤون الدينية بالمسيلة. وقد تأسّست وزارة الشؤون الديينة والأوقاف طرف مدني في القضية التي أودع على إثرها رئيس الجمعية رهن الحبس عن تهم خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر واستغلال منصبه لأغراض شخصية التي ستفصل فيها العدالة بعد استكمال مجريات التحقيق.