من المنتظر أن يعرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على اجتماع الحكومة مشروعا لتعديل قانون مكافحة الفساد بغرض تعزيز ميكانيزمات ووسائل مكافحة هذه الظاهرة، قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته. وسيكون قانون مكافحة الفساد، من بين المواضيع التي قد يناقشها اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء المزمع انعقاده في المنظور القريب، بعدما أكد ذلك الوزير الأول عبد المالك سلال "دون تحديد تاريخ معين"، ويأتي عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بعد أن تقدمت اللجنة المنصبة من طرف الوزارة في عملها، واستشارة بعض الجمعيات الفاعلة في الميدان، حيث سبق لوزير العدل السابق، محمد شرفي، أن دعا إلى ضرورة تعديل القانون حول الفساد بغرض تعزيز ميكانيزمات ووسائل مكافحة هذه الظاهرة، معترفا ب"وجود نقائص تم الكشف عنها في الميدان" ينبغي معالجتها من خلال "مراجعة بعض المواد بهدف دعم ميكانيزمات مكافحة الفساد"، مؤكدا "عزم الدولة على القضاء على هذه الظاهرة". وأضاف أن هذا القانون "مرض" في مجمله علما أنه "نابع من اتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر"، وأشار إلى أن بعض التعديلات المتوقعة تتعلق أساسا "بحماية الشهود والمبلغين" وكذا "إجراءات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد". وأفادت الوزارة في وقت سابق في هذا الإطار بأنها تعكف على دراسة هذه المسألة والبحث عن الوسائل التي تمكن العدالة من أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين وجعلها أكثر مردودا وفعالية. مع العلم أن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وبمكافحته تحت رقم 1115 المؤرخ في 2 أوت 2011 تم تعديله تحت رقم 0601 المؤرخ في 20 فبراير 2006، وذلك في مادته 26 التي كانت تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يرجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، حيث كانت هذه المادة تعتبر خرق أي حكم من أحكامها عنصرا ماديا للجريمة المعاقب عليها بمقتضاها وبغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، عنصرا معنويا لهذه الجريمة. وفي السياق ذاته أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال تسليم واستلام المهام مع سلفه محمد شرفي، حرصه على مواصلة تجسيد مسار الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنة 1999، وأنه سيعمل على مواصلة تجسيد الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في قطاع العدالة، خاصة تلك التي جاءت ضمن لجنة إصلاح العدالة، وذلك من خلال التكوين وتعزيز السلطة القضائية. كما أبرز المشاركون في أشغال اللقاء 13 للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بالجزائر العاصمة، وضع "ميثاق شامل" من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أضحت على حد قولهم "تمس كل بلدان العالم"، داعين إلى وضع "آلية" لمحاربة الفساد واقترحوا إعداد "ميثاق شامل يجمع السلطات العمومية والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات غير الحكومية من أجل محاربة ظاهرة الفساد والرشوة"، التي تعمل على "عرقلة النمو الاقتصادي لاسيما في بلدان العالم الثالث". وفي هذا السياق أكد وزير العدل السابق، في تصريحات صحفية، أن التحقيق في قضية سوناطراك(1) كشف وجود "شبكة دولية حقيقية للفساد تمتص سوناطراك" تمتد "مخالبها" إلى كل القارات، وأن التحقيق أفضى إلى وجود شبكة دولية عبر كل القارات تسعى إلى امتصاص "لب سوناطراك بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى تغطية الجرائم المرتكبة". وأوضح الوزير أن "السلطات القضائية الجزائرية قد تبادلت بصفتها دولة طالبة أو دولة مطلوب منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية أجنبية فرنسية وسويرسرية وإيطالية"، حيث تم اكتشاف من خلال ذلك "وقائع لا تعني ملف سوناطراك 1 ويحتمل فيها وصف جريمة الفساد وتبييض الأموال".
