دعا وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أول أمس ببجاية، مجددا، إلى ضرورة تعديل القانون حول الفساد بغرض تعزيز ميكانيزمات ووسائل مكافحة هذه الظاهرة. وصرح الوزير، خلال زيارة عمل قام بها للولاية "بوجود نقائص تم الكشف عنها في الميدان ينبغي معالجتها من خلال مراجعة بعض المواد بهدف دعم ميكانيزمات مكافحة الفساد"، مؤكدا في هذا الصدد "عزم الدولة للقضاء على هذه الظاهرة". وأضاف أن هذا القانون "مريض" في مجمله، علما أنه نابع من اتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر، مشيرا إلى أن بعض التعديلات المتوقعة تتعلق أساسا "بحماية الشهود والمبلغين" وكذا "إجراءات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد". وأفاد شرفي في هذا الإطار أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة هذه المسألة والبحث عن الوسائل التي تمكن العدالة من أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين وجعلها أكثر مردودا وفعالية.