المدير قال إن التنقيط هو من حدد قائمة الناجحين إحالة أصحاب الشهادات المزورة على القضاء وإخطار النائب العام احتج أمس، العديد من الأساتذة المقصيين من نتائج مسابقة التوظيف داخل مقر مديرية التربية بالجلفة، فاتحين النار على لجنة دراسة الملفات، متهمينها بالتلاعب وبإقصاء ملفات، في مقابل تمرير ملفات أخرى لا تتوفر فيها الشروط الموضوعة في سلم التنقيط الوزاري. وذكر بعض الغاضبين في تصريحات متطابقة ل"البلاد"، بأن هناك تجاوزات عدة مسجلة في عمليات الدراسة ومن ذلك عدم احتساب سنوات الخبرة للكثير من المرشحين وكذا عدم تنقيط شهادات عمل، زيادة على تنقيط شهادات عمل لا تتجاوز الثلاثة الشهر، على الرغم من أن المنشور الوزاري يؤكد عدم احتسابها حسب عدد من المحتجين. المحتجون من الأساتذة، طالبوا بتجميد النتائج وإعادة المسابقة وتطبيق المنشور الوزاري، مشيرين إلى أن هناك تلاعبات تمارس في كل موسم، بدليل حسبهم أن هناك ناجحين تخرجوا مؤخرا، ليتصدروا قائمة الناجحين بشكل عادي، كما طالبوا من والي الولاية، بتفعيل التحقيق المفتوح في سلامة الوثائق المقدمة كحال شهادات الإقامة والشهادات الجامعية، وتحدث نقابيون عن أن قانون الوظيف العمومي ومنذ سنة 2012، يؤكد على أن قوائم الناجحين في مسابقات التوظيف، يجب اعتمادها بالترتيب من أول ناجح إلى آخر ملف، مع عدم تبويب القائمة، وبعبارة أخرى، هو الإعلان عن جميع أصحاب الملفات الناجحة والاحتياطية، إضافة إلى بقية ملفات المرشحين بشكل موحد وجماعي، وهو ما لم يحدث على مستوى مديرية التربية بالجلفة التي اكتفت بإعلان الناجحين، من دون أن يعرف بقية أصحاب الملفات المودعة والمقبولة ترتيبهم في القائمة ككل. من جهته، مدير التربية محمد معاوية، وفي رده على غضب المحتجين، قال في تصريح ل"البلاد"، بأن قوائم الناجحين المعلن عنها أول أمس، اعتمدت على المنشور الوزاري المحدد والمضبط للعملية، وأن مصالح الوظيف العمومي، قامت بدراسة ملفات المرشحين، ليتم على أساس ذلك، تعليق قائمة الناجحين بعد تشريح معمق لعملية الدراسة، كاشفا عن أن النتائج إلى حد الآن هي أولية، حيث سيتم التدقيق في عدد من شهادات الناجحين، مثل شهادات الإقامة وشهادات العمل وكذا الشهادات الجامعية، مؤكدا بأنه في حالة الوقوف على عدم سلامة وقانونية هذه الوثائق، سيتم إحالة أصحابها على الجهات القضائية وإخبار النائب العام.
