لا تزال تداعيات الإفراج عن نتائج مسابقات التوظيف بقطاع التربية بالجلفة، متواصلة، حيث لم يهضم المئات من المرشحين الطريقة التي تم "إقصاؤهم" بها، مطالبين بلجنة تحقيق وزارية، مؤكدين على وجود خروقات وتلاعبات وتجاوز للمنشور الوزاري رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 الصادر عن الوظيف العمومي، وهو الأمر الذي أكده هؤلاء في نسخ "مهربة" من جداول التنقيط والترتيب والتي رفضت مصالح مديرية التربية منحها لهم في كشوفات فردية، عكس ما حدث في ولايات أخرى، أين تم تسليم هذه الكشوفات بشكل عادي من أجل إطلاع المرشحين على تنقيطهم. جداول التنقيط المهربة والتي حصلت "البلاد"، على نسخ منها، تؤكد وجود تجاوزات في احتساب مسار الدراسة والتكوين بالنسبة إلى التعليم الثانوي والمتوسط وتلاعبات في احتساب نقطة المقابلة مع لجنة الانتقاء بالنسبة إلى رتبة أستاذ تعليم ابتدائي، وهو الأمر الذي أكدته شكوى ضد المديرية وقعها المئات من المرشحين وجهت نسخ منها إلى والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي والنقابات المعتمدة. وبالعودة إلى تفاصيل جداول التنقيط المهربة، تؤكد عينة متعلقة برتبة أستاذ تعليم ثانوي مادة تاريخ وجغرافيا، منح العشرات من المترشحين صفر نقطة في مسار الدراسة والتكوين، على الرغم من أن المنشور الوزاري السالف الذكر، يمنح أدنى نقطة 0.5 للمتحصلين على 10 من 20 بالنسبة إلى السنة الأخيرة في الدراسة الجامعية، ويمنح المنشور نقطة واحدة للمتحصلين على معدل 11 من 20، على ألا يتجاوز التنقيط الأقصى 3 نقاط بالنسبة إلى أصحاب معدل 15 من 20، وبالجلفة تم "تصفير" هؤلاء في هذا الجانب، خاصة أنهم يحوزون على وصولات تثبت أن ملفاتهم المودعة لدى المديرية كاملة بما فيها كشوفات النقاط، مما جعل الكثير من المرشحين يقصون في النجاح لهذا السبب ونفس الشيء ينطبق على مرشحي أساتذة التعليم المتوسط.