إعطاء الأولوية دائما لشهادة الماستر على حساب الليسانس الكلاسيكية طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، انتداب ممثلين عن مفتشيات الوظيف العمومي تعمل مع اللجان المكلفة بدراسة الملفات، ويتم الفصل فيها قبل إعلان نتائج مسابقة التوظيف في قطاع التربية التي تجرى يوم 12 أوت المقبل لتفادي ”التلاعب بمشاعر المترشحين”، مع تسليم محاضر المداولات لكل طرف في هذه اللجنة من ممثلي الأساتذة والإدارة والوظيف العمومي تفاديا لأي محاولات للتلاعب بالنتائج. توقع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع حدوث المشكل ذاته الذي وقع العام المنصرم لما قامت مفتشيات الوظيف العمومي بمراجعة قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف في قطاع التربية، وأسقطت العديد منهم وأقصتهم بعد قرابة 3 أشهر أو 4 أشهر من استلامهم مناصب عملهم، وهو الأمر الذي دفع بالمقصين إلى الاحتجاج بسبب قرار مفتشيات الوظيف العمومي واعتبروه ”تلاعبا” بمشاعرهم. وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع مسعود بوديبة في تصريح ل”الفجر” أمس، ”إن هذا المشكل ممكن أن يتجدد ويحدث على مستوى لجان مديريات التربية، ويتم الإعلان عن الناجحين مباشرة ويوظفون مباشرة خلال الدخول المدرسي، لكن لما تشرع مفتشيات الوظيف العمومي وخصوصا مع التعتيم الإعلامي المتعلق بسلم التنقيط، يعطي لهذه الأخيرة فرصة لمراجعة قوائم الناجحين، حيث تم إقصاء العديد من المترشحين لأن الوظيف العمومي يتحفظ على بعض الملفات، ولهذا نحن كنقابة ولتفادي ما حدث العام المنصرم نطالب بانتداب ممثلين عن مفتشيات الوظيف العمومي تعمل مع اللجان المكلفة بدراسة الملفات، ويتم الفصل فيها قبل إعلان نتائج مسابقة التوظيف في قطاع التربية التي تجرى يوم 12 أوت المقبل، لتفادي التلاعب بمشاعر المترشحين، مع تسليم محاضر المداولات لكل طرف في هذه اللجنة من ممثلي الأساتذة والإدارة والوظيف العمومي تفاديا لأي محاولات للتلاعب بالنتائج”. وبالنسبة للشهادات، تم إعطاء الأولوية لحاملي شهادات الماستر على حساب حاملي شهادات الليسانس الكلاسيكية، وفق ما ذكره المتحدث، وهو المشكل نفسه الذي وقع العام المنصرم وسيتجدد هذا العام، وأساتذة الليسانس في الترتيب حسب الملفات 17 نقطة، وملف المعني، و3 نقاط على الشفهي. ويقول المتحدث ”اطلعت على نتائج نجاح حاملي شهادات الليسانس الكلاسيكية العلوم الطبيعية والجغرافيا، وتسيير واقتصاد، وبفارق يتجاوز 10 نقاط النقاط عن حاملي شهادات الماستر، وفي النهاية لم ينجحوا، بالمقابل نجد حاملي شهادة الماستر أعطوهم الأولوية وعدد النقاط المحصل عليها 3 و4 نقاط فقط، وحتى العلامات المحصل عليها خلال نهاية الدراسة أقل من العلامات المحصل عليها لدى حاملي الليسانس الكلاسيكية 13 و14 نقطة”. وأضاف ”بمعنى إعطاء الأولوية لشهادة الماستر، وإقصاء حاملي شهادات الليسانس الكلاسيكية بطريقة تعسفية، لأن أغلبيتهم يحوزون على الأقدمية في الشهادة، حصلوا على نتائج حسنة في الأعوام الدراسية، ولهم خبرة لسنوات في قطاع التربية وقاموا بدراسات إضافية، لكن في النهاية يقصون وهذا بسبب إعطاء الأولوية لحاملي شهادة الماستر، نحن كنقابة نقترح إيجاد حل عادل لهذه الوضعية بسحب أولوية الماستر وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص، والمستخلفين، نحن بحاجة إليهم”. وفي السياق ذاته ذكر مترشحون لمسابقة التوظيف في قطاع التربية في التعليم الثانوي ل”الفجر” أنهم أودعوا ملفاتهم على مستوى مديريات التربية للمشاركة في مسابقة أساتذة التعليم الثانوي، وتفاجأوا بسماح هذه الأخيرة لحاملي شهادة الليسانس بنظام ”أل.أم.دي” من الترشح، وذلك بسب الفراغ القانوني الموجود في المنشور الوزاري المنظم لمسابقة التوظيف، وتغاضي مديريات التربية عن هذه الممارسات، ووجه المعنيون شكاوى للإدارة، وذلك بالرغم من أن التوظيف يخضع لسنتين.
