فصل رئيس الجلسة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة في قضية المتهم المتابع بجنحتي السرقة وخيانة الأمانة بموجب الشكوى التي تقدمت بها شقيقته أمام مصالح الأمن على أساس أنه قام بسرقة سيارتها بعد أن أعارتها له. وللإشارة فإن المحكمة الابتدائية سبقت وأن أدانت المدعي عليه ب 6 أشهر حبسا نافذا و 200 ألف دينار كغرامة مالية. الجدير بالذكر أن المتهم تمسك بإنكار جميع الأفعال المنسوبة إليه لدى مثوله أمام محكمة الاستئناف مستدلا بشهادة والدة الطرفين المتنازعين، هذه الأخيرة التي صرحت بدورها أنه لم يقم بسرقة السيارة محل المتابعة وهي التصريحات التي بنا عليها الدفاع مرافعته، حيث أشار إلى أن أركان التهمة غير متوفرة في قضية الحال لعدم توفر عنصر التسليم، كما ذكر أن عقد البيع حرر سنة 2004 وأن السيارة بيعت في نفس السنة وهو ما دفه إلى طرح سؤال احتياطي طالب من خلاله بتقديم تفسير عن السبب الذي جعل الضحية لا تقاضي شقيقها إلا بعد مرور 5 سنوات، وبناء عليه التمس من المحكمة تبرئة ساحة المتهم خاصة وأن موكله غير مسبوق قضائيا مع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف. من جهة أخرى أشار الدفاع إلى أن الشكوى كيدية من قبل زوج الشاكية الذي كان يعمل مع المتهم في شركة مقاولة بسبب خلافات بينهما.