100 عائلة تقطن بالعقار تواجه مصير نفسه هدد، أمس، أب لثلاثة أطفال يقيم بحي وزان ببلدية برج الكيفان بالعاصمة، بالانتحار حرقا بمادة البنزين احتجاجا على طرده تعسفا من المسكن الذي يشغله وعائلته منذ الاستقلال، وهو في الأصل عقار تابع لمديرية الفلاحة التي كانت تستغله لتموين الهيئات العسكرية وذلك بمساع، على حد وصفه، من مافيا العقار. وحسب ما ذكره المدعو ، عبد القادر حمكاش ل«البلاد"، فإن العقار محل نزاع محل أطماع وقد أسال لعاب الكثيرين نظرا إلى تموقعه الاستراتيجي، إذ تفوق قيمته عتبة ال50 مليار سنتيم، مرجعا محاولته للانتحار عقب ما حدث مساء يوم الأربعاء المنصرم، حين تقدم منه المحضر القضائي المدعو "ل. ا« في حدود الساعة السادسة رفقة القوة العمومية دون سابق إنذار ودون إظهار له تسخيرة من وكيل الجمهورية، ليخطره بمحضر تنفيذ قرار طرده من محل إقامته الصادر عن القسم العقاري لمحكمة الحراش بالعاصمة، ممهور بالصيغة التنفيذية القاضي بإفراغ الحكم الصادر عن محكمة الحال بتاريخ 7 فيفري 2011 تحت الفهرس 8892 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير "ب. م« القاضي بطرد كل شاغر للعقار الذي يتربع على مساحة قدرها 176,64 متر مربع، مع أنه لم يتلق يوما أي استدعاء من العدالة يوحي بأنه محل خصام مع منازعه، الذي حسب محدثنا، لا يحوز على أحقية الملكية لكون العقار ملك لمديرية الفلاحة التي كانت تستغله في وقت سابق كمستودعات تخزن فيها مؤونات الخضر والفواكه لدعم هيئات الدولة منها الهيئات العسكرية. من جهته، أكد المتحدث أن عملية الطرد تمت بطرق غير قانونية، حيث تم اقتياده إلى مركز الشرطة لرفضه الانصياع لأوامر التنفيذ، في وقت تم اقتحام حرمة منزله وهدم جزء منه على رؤوس شاغريه بينهم شقيقه المصاب بمرض مزمن وزوجته وأبناؤه الثلاث أعمارهم 8 سنوات، سنتين و10 أشهر، وذلك لأجل تحويل العقار لفائدة التعاونية العقارية المسماة "الشمس" وأنه قد رفض الخضوع للمساومات التي عرضها عليه أعضاء التعاونية العقارية، وهو المشكل الذي أثر على أبنائه، لاسيما ابنه الذي يزاول دراسته في الصف الثالث أساسي والذي لم يلتحق بمقاعد الدراسة منذ يوم الخميس الفارط. وطالب المتحدث من السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية العاصمة، عدو محمد الكبير بإيجاد حل سريع لوضعيته وإدراجه في عملية ترحيل مستعجلة. وفي سياق متصل، تجمع من حولنا ممثلو نحو 100 عائلة تقطن بذات العقار أكدوا استعدادهم للخروج إلى الشارع قبل عيد الأضحى وقطع الطريق السريع احتجاجا على ما وصفوه بالقرار الجائر الذي شمل ابن حيهم كونهم سيلقون نفس المصير لأن سكناتهم تابعة لنفس العقار المتنازع عيه والذي سبق للبعض منهم أن دخلوا أروقة العدالة إلى جانب مديرية الفلاحة بسبب القضايا التي رفعت ضدهم من قبل ممثلي تعاونية "الشمس". رئيس تعاونية "الشمس" ومساعده يهاجمان "البلاد" وقصد الاستفسار عن أصل النزاع، اقتربنا من رئيس تعاونية "الشمس" وأحد مساعديه لإيضاح لنا ادعاءات المواطن محل الطرد، غير أن المعنيين رفضا تزويدنا بوثائق أو مستندات، حيث هاجمانا بأسلوب مستفز، ورفضا تقديم لنا وثائق أو مستندات تؤكد شرعية التعاونية لحيازة العقار محل النزاع بحجة أن ملف النزاع لدى المحضر القضائي، واكتفى رئيسها بالقول إن التعاونية اشترته سنة 2000 من المؤسسة الوطنية لتسيير العقار لأجل إنجاز سكنات فردية، كما أوضح أن تحريك الدعوى تم ضد الوالد يوسف حمكاش الذي استفاد في وقت سابق من مبلغ 930 مليون سنتيم من أجل التنازل عن العقار لفائدة التعاونية. من جانبها، رفض المحضر القضائي استقبالنا وراح يخاطبنا هو الآخر بأسلوب غير لائق مما يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية قرار الطرد الذي يؤكد المواطن المطرود أنه تم بدون تسخيرة لوكيل الجمهورية.