عقدت ما تسمى ''اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء'' صباح أمس في القدسالمحتلة اجتماعا لبحث خطة رئيس بلدية الاحتلال والتي تسمى ''خطة تطوير حي سلوان'' والقاضية بهدم عشرات المنازل الفلسطينية جنوب المسجد الأقصى المبارك وتشريد أكثر من 1500 مواطن مقدسي من أجل بناء حديقة. من جهة أخرى صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار بإبعاد أربعة من نواب القدسالمحتلة في المجلس التشريعي الفلسطيني. وكانت سلطات الاحتلال قد سحبت هويات النواب الأربعة الذين ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' وأمهلت أحدهم وهو محمد أبو طير، يوما واحدا لمغادرة القدس، بينما أمهلت الثلاثة الآخرين وهم خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح، حتى مطلع الشهر المقبل. وقد هاجم عطون قرار الإبعاد واعتبره هجمة على القدس ومحاولة لتفريغ المدينة من رموزها وقياداتها الوطنية والإسلامية، ودعا إلى وقف المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ونظم صباح أمس لقاء تضامني جمع أعضاء لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل مع نواب حركة حماس المقدسيين المهددين بالإبعاد عن مدينتهم، تلاه مؤتمر صحفي للإعلان عن رفضهم للقرار الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أمس الأحد عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قرارها بسحب هويات النواب الأربعة، وإلغاء قرار إبعادهم عن مدينتهم. وأوضحت الوكالة أن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نقل طلب عباس بشكل رسمي، معتبرا ذلك خرقا فاضحا للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وخاصة تلك المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية منحت خلالها كافة الأحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات حصانة من أي فعل إسرائيلي كالاعتقال أو منع الحركة أو الإبعاد أو المس بمكان الإقامة وتحديدا في القدسالشرقية. كما أدانت جامعة الدول العربية أول أمس قرار إسرائيل طرد النواب المقدسيين، واعتبرت في بيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتهويد مدينة القدس ''المحتلة'' وتفريغها من أهلها. وأوضحت الجامعة أن القرار الإسرائيلي بإبعاد النواب لرفضهم الاستقالة من المجلس التشريعي يمثل تنصلا إسرائيليا كاملا من الاتفاقات الموقعة ومن عملية السلام برمتها، وأن على المجتمع الدولي التحرك لحماية عملية السلام من العدوان الإسرائيلي المستمر. وتعود قصة إبعاد نواب حماس عن مدينة القدس إلى ما قبل أربع سنوات عندما طلب منهم وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك بعد الانتخابات الاستقالة من المجلس التشريعي، وإلا فسيتم سحب هوياتهم المقدسية التي تعطيهم حق الإقامة الدائمة في القدس دون أن يحملوا الجنسية الإسرائيلية.
