أمر أمس قاضي التحقيق لدى محكمة تنس بالشلف، بإيداع تسعة متهمين في أحداث الزبوجة الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتحريض والتجمهر غير المرخص وتعطيل مصالح المواطنين. فيما تم الإفراج المؤقت عن اثنين آخرين من أصل عدد الموقوفين بعدما تم القبض عليهم من قبل قوات مكافحة الشغب في مسرح الأحداث الساخنة التي عاشتها المنطقة على مدار يومين كاملين تنديدا بخمول المجلس البلدي وجمود المبادرة في تحسين الخدمات الاجتماعية بمنطقة أولاد سيدي علي الواقعة بهذه البلدية، وقد اعتبرت هيئة المحكمة أن التهم الموجهة إلى الموقوفين التسعة ثابتة لتورطهم في التجمهر غير المرخص وتعطيل مصالح المواطنين بمقري البلدي والدائرة، في الوقت الذي فند فيه المتهمون التهم المنسوبة إليهم ووصفوها بالملفقة من قبل السلطات المحلية التي لم تعر مطالبهم أدني اهتمام ولم تكلف نفسها عناء النزول الميداني إلى منطقتهم لمعاينة الضرر الذي يعشيه سكان أولاد سيدي علي. مع العلم أن جلسة التحقيق التي تمت أمس أمام قاضي التحقيق، شهدت حضورا لافتا لعائلات الموقوفين وجمع غفير من سكان الزبوجة لمتابعة مجريات التحقيق وسط مطالب بالإفراج عنهم، غير أن الهيئة القضائية قررت حبس تسعة منهم والإفراج عن اثنين آخرين.