قال إن الوزارة بصدد دراسة مطالب النقابات استبعد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، أن يقوم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بشن إضراب وطني بتاريخ 25 نوفمبر المقبل في ظل التزام الوصاية بتلبية المطالب التي تدخل ضمن صلاحياتها، ورفع المتبقية للقطاعات المعنية. أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أن وزارته بصدد دراسة المطالب التي رفعها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وأضاف بابا أحمد في تصريح للصحافة خلال إشرافه على حفل أقيم بثانوية الرياضيات بالقبة بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لاندلاع الثورة التحريرية أن "لدى مصالحه رزنامة لدراسة مطالب هذا التنظيم النقابي" الذي دعا إلى إضراب يوم 25 نوفمبر المقبل في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، وأوضح الوزير في هذا السياق أنه سيعمل على إيجاد حل للمطالب الواقعية للنقابة، بينما سيتم رفع بقية المطالب التي تهم القطاعات الأخرى إلى "المستويات العليا"، معبرا عن تفاؤله بعدم شن الإضراب في الموعد المحدد له. وعلى صعيد آخر، أكد وزير التربية أنه تم الأربعاء تعميم تعليمة وزارية تقضي بمنع المعلمين من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ بصفة "إجبارية"، مشيرا إلى أن "لجوء الوزارة إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة في الوسط المدرسي جاء بدعم من أولياء التلاميذ" كما جدد الوزير "تأكيد هذه التعليمة الوزارية على منع الإداريين والمفتشين في قطاع التربية الوطنية من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في جميع أطوار التعليم".