أحصت مديرية التشغيل مؤخرا من خلال عملية المراقبة التي باشرتها لجانها الخاصة حسب مصادر عليمة التي كشفت أن عددا معتبرا ممن لا يخول لهم القانون الحصول على عقود المساعدة على الإدماج، إذ تعدى هؤلاء بولاية عين تموشنت 1315 شخصا منهم 211 طالبا بالمركز الجامعي لعين تموشنت، وكذا 262 مستفيدا من مشاريع أونساج و689 من مشاريع أونجام. كما قدر عدد المستفيدين من المحلات التجارية 31 شخصا، في حين بلغ عدد المستفيدين المتحايلين من برنامج النشاط الاجتماعي 63 شخصا. أمّا المعنيون بالتكوين المهني فبلغوا 62 شخصا، لتشير المصادر إلى أن توجه الدولة الجزائرية ينصب حاليا على تشجيع الشباب على لاستثمار الاقتصادي ضمن مؤسسات مصغرة على غرار الاستفادة من أنساج، كناك، أوندي، داس، صندوق الزكاة والمحلات الممنوحة للشباب وغيرها وهي أجهزة لاقت رواجا وإقبالا من طرف مختلف الشباب الذين توجهوا إليها، وهو ما يجعل نسبة البطالة المسجلة بالولاية حسب المصدر والمقدرة ب 10 بالمائة مشكوكا فيها، فالنسبة أقل بكثير من ذلك إذا وضع حدّ للمتحايلين على المديرية والذين استفادوا من أكثر من جهاز مساعدة. وفي هذا السياق تمّ الكشف عن أنّ عدد الشباب المستفيد من مختلف برامج التشغيل بولاية عين تموشنت بلغ خلال السنة الجارية 25718 شابا يتقاضون أجورهم بانتظام، منهم 4138 جامعيا، 5802 مدمجا ثانويا ومتخرجا من مراكز التكوين المهني. في حين قدر عدد المدمجين المستفيدين من برنامج عقود تكوين إدماج أو ما يسمى بالعامّية أصحاب (12 ألف دج) 16684 شابا. كما أكدت مصالح مديرية التشغيل أنّها بصدد الشروع في التحضير لإصدار البطاقة التقنية لحصر طالبي العمل الحقيقيين بحكم بعض التّحايلات التي سٌجّلت ضمن تكوين عقود إدماج كتقديم بعض الأشخاص لتصريحات شرفية كاذبة ومنهم طلبة جامعيون قاموا بذلك للاستفادة من "الأنام".