الدول الأوروبية أصبحت تعتمد على ضرائب ذكية لا تطال جيوب الفقراء سيناقش 24 نائبا عن حزب العمال يوم الأربعاء أمام لجنة المالية بالبرلمان، بحضور وزير المالية كريم جودي، اقتراح مادة قانونية جديدة 9 مكرر بمشروع قانون المالية لسنة 2014 التي تنص على ضرورة "فرض ضريبة على الثروة" التي تتجاوز أو تساوي100 مليون دينار، أي 10 ملايير سنتيم. وكشف أمس ممثل النواب ال24 عن حزب العمال إسماعيل قوادرية في تصريحه ل«البلاد"، أنه من غير العدل أن تفرض الضريبة على الأجور من 20 إلى 60 ألف دينار جزائري. فيما "يرقد" أغنياء الجزائر على البلايير، وأضاف قائلا "مداخيل الخزينة العمومية من الضريبة على الأجراء قدرت هذه السنة ب4 ملايير دولار"، وتساءل النائب عن فرض ضريبة على الموظف البسيط فيما أغنياء الجزائر يتهربون سنويا من دفع الضرائب الجبائية والتي قدرها الوزير في آخر تصريح له ب5300 مليار سنتيم. وقال المتحدث إن البرلمان يوم 12 من الشهر الجاري وإن صادق على المادة 9 مكرر سيصفع أصحاب المال الوسخ، وسينصفون المجتمع بفرض ضريبة على الثروة. كما أكد قوادرية أن التعديل بالمادة المذكورة أعلاه سيضع حدا للتمييز الذي ظهر مؤخرا في المجتمع، خصوصا وأن الأجراء يسددون ضرائب شهريا. فيما يتهرب الأثرياء من تسديد الجباية، وبهذا الحل يقول النائب حكومة إسبانيا أنقذت دولتها من العجز المالي الذي أصابها مؤخرا، دون الإضرار بطبقات المجتمع الضعيفة، ودون الجوء إلى الاقتراض. وأشار النائب في حديثه إلى وجود "لوبي" يعرقل سير الأمور بشفافية، لأن المادة 9 مكرر ستضع حدا لكل الصفقات التجارية التي تتم عن طريق "الشكارة"، خصوصا ما تعلق بالعقار الذي يشترى كل أسبوع بالملايير والغرض منه هو تبييض أمواله.وطرح قوادرية تساؤلات كثيرة حول مدى تأثير المقاولين العموميين والخواص على إعداد قانون المالية والميزانية، وسياسة الحكومة في ضبط استيراد السيارات، وكيفية التعامل مع أصحاب الثروات الضخمة والعقارات، بمعنى أنه لو فرضت ضريبة على الثروة على رجال الأعمال والأثرياء وأعطى مثالا برئيس مجمع سيفيتال يسعد ربراب، لغطينا العجز الذي أصاب ميزانية الدولة ووصلنا إلى الاكتفاء الاقتصادي. وقد استند النواب ال24 في اقتراحهم على إجراء مقارنات بين مجموعة من الدول من بينها اسبانيا التي أنقذت نفسها مؤخرا من عجز مالي كبير عن طريق فرض ضريبة على الثروة لأزيد من 160 ألف ثري إسباني.
