أحزاب تدخل في مشاورات لإيجاد حل للخروج من الأزمة فشلت الأطراف السياسية التونسية بالتوافق حول تسمية رئيس جديد للحكومة، ما دفع المنظمات الراعية للحوار الوطني إلى الإعلان عن تعليق هذا الحوار إلى أجل غير محدد. وانتهت فجر أمس، آخر جلسة مفاوضات بين الأحزاب السياسية التونسية المشاركة في الحوار الوطني من دون التوصل لاتفاق حول تسمية شخصية لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الحكم، حزب التكتل، بترشيح أحمد المستيري، فيما تمسكت بقية الأحزاب السياسية ب محمد الناصر الذي يحظى بدعم 14 حزباً. ودفع هذا الفشل حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى الإعلان بإسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليقه إلى أجل غير مسمى. وقال في تصريحات للصحافيين "لم نتوصل إلى توافق حول الشخصية التي سترأس الحكومة، حاولنا تذليل الصعوبات لكن لم يحصل توافق.. لذلك قررنا إيقاف هذا الحوار حتى نوجد له أرضية صلبة لنجاحه". وأعلن عدد من الأحزاب المشاركة في هذا الحوار الدخول في مشاورات لبحث الخيارات الممكنة لاتخاذ القرارات الملائمة، وذلك عقب هذا الفشل الذي أعاد الوضع إلى المربع الأول.