في تعليمة وجهها لهم بتاريخ 28 أكتوبر الماضي تحضيرا للرئاسيات استدعاء الهيئة الناخبة سيكون بين تاريخ 10 و15 جانفي من العام المقبل أكدت مصادر موثوقة ل«البلاد"، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، بعث بتعليمة كتابية إلى جميع ولاة الجمهورية ال48 بتاريخ 28 أكتوبر الفارط، يأمرهم فيها بالتساهل في منح التراخيص للجمعيات والأحزاب السياسية التي تطلب ذلك من مديريات التنظيم التابعة للولايات لعقد تجمعات سياسية بالقاعات التي تسيرها الدولة. حتى في حالة ما إذا أثبتت التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح الأمنية في العادة 48 ساعة قبل منح الترخيص بعقد التجمعات أو الاجتماعات أن الهدف من وراء هذا الاجتماع يخص تنصيب لجان مساندة تخص شخصية وطنية تنوي الترشح للرئاسيات المقررة في شهر أفريل 2014، شريطة أن تتوفر الشروط القانونية اللازمة لطالبي الترخيص بعقد التجمع أو الاجتماع بإحدى قاعات الدولة وأهمها أن يكون طالبو ترخيص القاعة غير محرومين من حقوقهم المدنية ومنشطي التجمع أو الاجتماع كذلك. فقد أكدت مصادر جد موثوقة ل«البلاد"، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أمر الطيب بلعيز وزير الداخلية بعدم التضييق على الشخصيات الوطنية المستقلة التي تنوي الترشح لرئاسيات 2014 وفتح الباب أمامها وفق ما تسمح به قوانين الجمهورية، خاصة أن مثل هذه المواعيد الرئاسية تتطلب تحضير مكثف يتعدى مدة 90 يوما وهي المدة الدستورية المطلوبة قبل استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عن طريق مرسوم رئاسي. وذلك بالنسبة إلى الشخصيات الوطنية المستقلة التي لا تملك أحزابا سياسية والتي في العادة تلجأ إلى تعيين لجان مساندة بمختلف ولايات الوطن وبلدياتها تكون هي النواة الأساسية للحملة الانتخابية للمترشح المستقل الذي عادة ما يكون شخصية سياسية وطنية معروفة. ورغم أن تعليمة بلعيز المرسلة للولاة بالتاريخ السالف ذكره لم يذكر فيها أي شخصية وطنية بالاسم إلا أن تفسير تعليمات الرئيس لوزير داخيليته معناه عدم غلق القاعات أمام طالبيها من أنصار رئيسي الحكومة السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور إن أرادوا أن يشرعوا من الآن في تنصيب لجان المساندة عبر ولايات الوطن، مما يجعل العملية الانتخابية تتسم بالانفتاح وعدم التضييق على أي شخصية وطنية مستقلة راغبة في خوض سباق رئاسيات 2014. وحسب ذات المصادر الموثوقة، فإن ولاة الجمهورية عبر ولايات الوطن شرعوا منذ تاريخ التعليمة في تطبيقها. فرغم أن تقارير المصالح الأمنية رفعت إلى مصالح ولاية قسنطينة تفيد بأن الاجتماع الذي جرى أمس بقاعة ابن باديس بوسط مدينة قسنطينة يهدف إلى تشكيل لجان مساندة لرئيس الحكومة السابق علي بن فليس تحت غطاء حزب الجبهة الوطنية للحريات الذي قام أعضاؤه بطلب رخصة القاعة، إلا أن مصالح ولاية قسنطينة لم تحرمهم من ذلك بل على العكس تماما كان عضو المكتب السياسي السابق وأحد أكبر مقربي بن فليس بودودة عبد الحفيظ هو الآمر والناهي داخل القاعة وبحضور أنصار رئيس الحكومة السابق، حيث أعلنوا أمس وبحضور وسائل الإعلام الذين وجهت لهم الدعوة عن تشكيل لجان مساندة تطالب بن فليس بالترشح، حيث أكد بودودة ل«البلاد" بأنهم قاموا بجمع حوالي 4500 توقيع من الولاية لمطالبة "سي علي" كما يسميه أنصاره بالترشح وفهم من خروج بودودة عضو المكتب السياسي للأفلان للعلن وتصريحاته لوسائل الإعلام بخصوص موضوع ترشح بن فليس، بأن مرشح 2004 للرئاسيات سيترشح رسميا لذات الاستحقاقات المقررة العام المقبل. وسيكون ذلك مباشرة بعد استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة التي ستكون حسب ذات المصادر الموثوقة بين تاريخ 10 و15 جانفي القادم.