كشف مصدر حكومي أن مرسوم الجيل الثالث للهاتف النقال لم يمض بعد من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال مستبعدا في الوقت نفسه إمكانية إطلاق الخدمة يوم الفاتح من ديسمبر المقبل بسبب الإجراءات التي يتخذها المرسوم نفسه لاسيما الصدور في جريدة رسمية. وقال المصدر في تصريح ل "البلاد" إنه من المستحيل إطلاق خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال في 1 ديسمبر ما لم يتم الإمضاء على المرسوم المذكور. وأضاف أن هذا السبب هو الذي أخر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في تقديم الرخص النهائية للاستغلال شبكة ال 3 جي. وأوضح المصدر ذاته أنه ولو نفترض أنه أمضي المرسوم في مجلس الحكومة الذي سينظم نهاية هذا الأسبوع سيتخذ وقتا إضافيا للصدور في الجريدة الرسمية وبالتالي منح الرخص النهائية للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، مما يؤكد فرضية استحالة إطلاق خدمات ال 3 جي في التاريخ الذي قدمته السلطات كموعد مرتقب للإطلاق التجاري للجيل الثالث في الجزائر. من جهتهم متعاملو النقال قالوا إن العروض المهيأة للجيل الثالث يجب أن تصادق عليها سلطة الضبط وقبل ذلل تدرسها في مدة لا تقل عن 30 يوما وأكثر من هذا يجيب أن يحصلوا على رخص الجيل الثالث للهاتف النقال النهائية لكي يتمكنوا من إيداع عروضهم ولا نعرف الأسباب الحقيقة وراء تماطل الحكومة على إمضاء مرسوم الجيل الثالث الذي لا يفصلنا عن التاريخ التجاري لإطلاقه سوى يومين، إلا أن المصدر أكد أنه من الممكن أن يكون بذلك بسبب المتعامل جيزي الذي تأخرت السلطات في منحه رخصة استيراد التجهيزات علاوة على المشكلة التي يواجهها المتعامل نفسه مع بنك الجزائر الذي لم يمنحه بعد وثيقة رفع اليد بسبب رفض المؤسسة نفسها دفع الديون ومشكلة التحكيم الدولي.