اجتماع بين سيدي السعيد والباترونا هذا الأسبوع كشف مصدر مسؤول من المركزية النقابية في تصريح ل''الخبر''، بأن المركزية النقابية تدرس حاليا مقترحات هياكلها الخاصة برفع الأجور، مشيرا إلى أن الزيادة التي سيتم عرضها خلال الثلاثية المقبلة، تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة في الأجر القاعدي، دون احتساب المنح والتعويضات. أوضح نفس المسؤول بأن هذه الزيادات سيتم اقتراحها بعد مناقشة مطلب المركزية الخاص بحذف المادة 87 مكرر، التي تدخل المنح والتعويضات في احتساب الأجر القاعدي، مشيرا إلى أن الزيادات المقترحة ستخص الرفع من الأجر القاعدي فقط. في نفس الإطار، قال المسؤول ذاته بأن قبول هذه الزيادات سيجعل مستوى الأجور الأدنى يتراوح بين 20 ألف إلى 25 ألف دينار. وأكد ذات المصدر بأن المركزية ستطالب، هذه المرة، بأجر قاعدي حقيقي لا ينزل تحت مستوى 15 ألف دينار وذلك بعد إلغاء المادة 87 مكرر. وحسب نفس المصدر، فإن هذه الزيادة التي سيتم اقتراحها خلال هذه الثلاثية، أهم من الزيادات السابقة التي لم تكن تتجاوز 25 بالمائة. من جهة أخرى، أشار مسؤول المركزية النقابية إلى أن الزيادة في الأجور المقترحة والمتراوحة بين 30 إلى 60 بالمائة، ستأخذ بعين الاعتبار أقدمية كل عامل، حيث سترتفع بارتفاع عدد سنوات العمل. من بين المقترحات التي ستدوّن في قائمة مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ذكر نفس المسؤول البند المتعلق بمراجعة ضريبة الدخل الشامل، لتصبح تتراوح نسبتها بين 10 إلى 15 بالمائة، بعد أن كانت تصل إلى غاية 35 بالمائة بالنسبة للإطارات. في نفس الإطار، ستقترح المركزية خلال الثلاثية المقبلة، حسب نفس المصدر، إعادة بعث تعاونيات الاستهلاك بعد أن تم توقيفها، والتي ستسمح بتحسين القدرة الشرائية للأجراء خاصة أن نسبة التضخم في ارتفاع مستمر. على صعيد آخر، كشف ممثلون عن الباترونا في تصريح ل''الخبر''، بأن اجتماعا سيجمعهم خلال هذا الأسبوع بالأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، لمناقشة الاقتراحات التي ستقدم من الطرفين خلال الثلاثية المقبلة، خاصة تلك المتعلقة برفع الأجر القاعدي. وبخصوص الزيادة في الأجر القاعدي، أوضح مسؤولون في الباترونا بأن المؤسسات الوطنية لن يكون في مقدورها الالتزام بتطبيق زيادات أخرى في الأجور، ما لم تلتزم الحكومة بضبط الأسواق والعمل على استقرارها، إلى جانب وضع الميكانيزمات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني. وقد كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، الطيب لوح، في وقت سابق، أن لقاء الثلاثية القادم سيتناول موضوع رفع الحد الأدنى من الأجر القاعدي الوطني المضمون للعمال والبحث على نقطة توافق لرفع الأجر إلى أكثر من 15 ألف دينار، وفق ما أملته توجيهات رئيس الجمهورية . وقال الطيب لوح إنه، وبعد أن تم رفع الأجر الوطني المضمون في الاجتماع الماضي من 12 إلى 15 ألف دينار جزائري، وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية، تسعى الوزارة إلى رفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، وذلك لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهذا من خلال مباشرة الحكومة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين من أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، من أجل إعادة النظر في مبلغ الحد الأدنى من الأجر القاعدي الوطني المضمون، من خلال التمعن في الظروف والمعطيات السائدة.
