أحبطت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة المنصورةبتلمسان خلال الأسبوع الأخير عدة محاولات ترويج لحقن وحبوب الإجهاض حيث تم تفكيك شبكة ذات امتداد خارجي مختصة في الاستيراد غير الشرعي لحقن ومواد الإجهاض في الوسط الطلابي وتحديدا بالإقامات الجامعية وبجامعة تلمسان، حيث تم توقيف طالبتين وإصدار أمر بالقبض على أحد المغتربين من جنسية فرنسية توبع في عملية تزويد الطالبتين بالحبوب والحقن، إذ تلقت الطالبتان مواد ممنوعة من التداول والبيع في الصيدليات والمستشفيات الجزائرية بقرار من وزارة الصحة والسكان، ويتعلق الأمر بكل من (س.ف) 20 سنة ورفيقتها (ر.ف) 20 سنة. أما المواد الممنوعة فهي المحلول المسمى "إيرغوبرفين" والمحلول المسمى "موتيليوم"، والأقراص المسماة "ديسينون" وحقن من نوع "سنتوسينو" وكلها مواد ممنوع تداولها في الأسواق والصيدليات الجزائرية للأسباب الخاصة بالوقف الفوري للحمل، والإجهاض العمدي للحمل، حسب ما أفاد به بيان لأمن ولاية تلمسان الذي أشار إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان أمر بإيداع الطالبتين الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما. وشكلت القضية هاجسا لدى الأوساط الطلابية بجامعة تلمسان. ولجأت وزارة التعليم العالي إلى عقد طلب لقاء عاجل احتضنته طلية الطب بجامعة تلمسان حيث حضر كافة عمداء الكليات ومدراء الإقامات الجامعية ورؤساء المصالح. وحسب مصادرنا فإن الاجتماع المغلق تم تخصيصه لمناقشة الأوضاع الطارئة التي تعرفها جامعة تلمسان والتي عرفت خصوصا في الإقامات الجامعية. فقد رأت عدة مصادر أن الوضع على حافة الانفجار بعد حادثة الترويج لمواد الإجهاض في الوسط الجامعي فضلا عن تسجيل عدة حوادث لسرقة المواد الغذائية الخاصة بالمطاعم الجامعية التي تحولت إلى مصدر فساد مستشر يهدد أمن الجامعات واستقرار الموسم الجامعي.