أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في حديث نشرته مجلة "جون أفريك"، أن الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية وتفاوضية، نافيا لعب دور الوساطة في تونس بل هو مجرد حث على إيجاد الحلول، كما رفض لعمامرة تحميل السلطات الليبية تورط الجماعات الإرهابية في حادثة تيڤنتورين. وفي رده على سؤال حول دور الجزائر كوسيط في ملف شمال مالي، أوضح أن "الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية وتفاوضية وبكل مسؤولية في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع". وقال الوزير إن الجزائر تعتمد دائما "مقاربة تقوم على اهتمام أخوي" كونها لا تؤمن بالحلول العسكرية القائمة على علاقات القوة المتغيرة دون معالجة أسباب الأزمات المستقبلية. ودائما بخصوص أزمة مالي، اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن المسار السياسي التعددي بصدد النجاح، وسجل "توافقا لدى جل الطبقة السياسية (المالية) تقريبا حول الطابع الجمهوري للدولة وسلامة التراب الوطني والمبادئ الأساسية للدستور"، موضحا أن الإرهاب والجريمة العابرة للقارات تم التغلب عليها أو على الأقل "سجلا تراجعا" بفضل تجند مالي والمجتمع الدولي. وفيما يتعلق بالخطر الذي قد تشكله ليبيا علما بأن الجماعة الإرهابية التي اعتدت في 16 جانفي على الموقع الغازي بتيڤنتورين قدمت من هذا البلد، أكد العمامرة أنه "لا يمكن لأحد أن يحمل المسؤولية لحكومة قد تكون غير قادرة بالرغم من نيتها الحسنة على مراقبة جميع حدودها البرية". ويرى أنه يمكن تفسير هذه "النقائص أو الضعف" بمرحلة إعادة بناء الدولة التي تشهدها ليبيا. وفي تطرقه إلى العلاقات مع البلد المجاور تونس قال لعمامرة لجزائر لا يمكنها تجاهل الصعوبات التي قد يواجهها هذا البلد، موضحا بأن "الأمر يتعلق باهتمام وعناية وليس بوساطة قصد حث التونسيين على العمل معا لتجاوز اختلافاتهم، ولسنا في منطق وساطة". من جهة أخرى وفي رده على سؤال حول الوضع في سوريا، لا سيما الاستقبال الذي خص به الرئيس بوتفليقة الأخضر الإبراهيمي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن "الرئيس مهتم بالقضية السورية وغيرها من ملفات الساعة الدبلوماسية". وأضاف أن "الجزائر ما فتئت تعمل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، غير أن عدم تدخلها لا يعني اللامبالاة"، داعيا إلى التحلي بالحكمة "لجمع المتنازعين من أجل البحث عن حل وسط بدل تشجيع المواجهة والتشتت والتقتيل". وذكر قائلا "دبلوماسيتنا عملت كل ما في وسعها لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري وإقناع مختلف الفصائل بفتح حوار"، داعيا إلى عقد ندوة جنيف 2 التي ستشكل "بداية مسار لإعادة الإعتبار للحوار". وبشأن انعكاسات ما يطلق عليه "الربيع العربي" على المنظمات الإقليمية، لا سيما الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ذكر بأن "الجزائر تميزت بالجامعة العربية من خلال دق ناقوس الخطر". وأضاف "أنا على يقين من أن التاريخ سيشهد على الموقف الذي دافعت عنه الجزائر".