فيما تقدم الديوان بجملة من المقترحات لضمان تسيير محكم لامتحان البكالوريا تدرس وزارة التربية الوطنية الإجراءات الجديدة التي اقترحها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتنظيم محكم للامتحانات الرسمية، خاصة البكالوريا لتفادي تكرار سيناريو "باك 2013"، بما في دلك تكثيف الحراسة سواء داخل قاعات الامتحان أو خارجها، وكذا منع المترشحين من الخروج خلال الامتحانات. كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية الوطنية تدرس حاليا المقترحات التي تقدم بها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فيما يخص تنظيم الامتحانات الرسمية وأعطى الوزير بابا احمد تعليمات صارمة لضمان تسيير محكم للامتحانات الرسمية المزمع تنظيمها ابتداء من شهر ماي المقبل، خاصة فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا، وأضافت مصادرنا أنه بناء على الجلسة التنسيقية الذي ترأسها الوزير أول أمس بمقر الوزارة بالمرادية خصص جدول أعمالها لآخر التحضيرات لامتحان شهادة البكالوريا الذي سيجرى من 1 جوان إلى غاية 7 من نفس الشهر، بحضور الأمين العام للوزارة، المديرون المركزيون ونوابهم وبعض المفتشين المركزيين، وممثلين عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل تنظيم امتحانات دون تسجيل مشاكل وحالات الغش مثلما حدث خلال بكالوريا دورة "جوان 2013"، حيث تقدم الديوان بجملة من المقترحات الجديدة فيما يتعلق بالتلاميذ والأساتذة الحراس وكذا مدراء المراكز على أن تقوم الوزارة بدراستها والفصل فيها خلال الجلسات المقررة في ظرف 15 يوما المقبلة بما في ذلك تعزيز الحراس بقاعات الامتحان وفي كل مراكز إجراء الامتحانات عبر الوطن، وهذا سواء داخل القاعات أو داخل المراكز، لمنع أي محاولات غش وسط الممتحنين، إلى جانب منع المترشحين من الخروج والدخول أثناء الامتحانات إلى ساحات المراكز سواء للتدخين أو الاستراحة، خاصة أنه تم تسجيل السنة الماضية خروج مترشحين إلى خارج أسوار مراكز الإجراء، وهو ما أدى -حسبه- إلى تسجيل حالات غش كثيرة تجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحين للبكالوريا يفوق نصف مليون مترشح، في حين يتم تجنيد أكثر من 130 ألف أستاذ للحراسة والتصحيح للامتحانات الرسمية.