أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، عن الدخول في إضراب وطني ابتداء من الاسبوع الأخير من شهر جانفي الجاري، على أن يتم الفصل في نوعية وتاريخ الإضراب عقب الجمعيات العامة ل«الكناباست" للرد على استخفاف الوزارة بمطالب الأساتذة وتنكرها لتعهداتها السابقة. وأكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، خلال دورة مجلسه الطارئة أول أمس، بحضور ممثلي 45 ولاية، أن وزارة التربية استخفت بمطالب الأساتذة، بل وبالنقابة وذلك بالتنصل والتنكر لتعهداتها المدونة في محاضر الاجتماعات، آخرها محضر 21/ 10/ 2013 وهو ما يخدش الثقة في مسؤوليها، حسب البيان الختامي للمجلس. وأشار "الكناباست" إلى أن أقل ما يمكن القيام به في مواجهة هكذا ممارسات "لا مسؤولة" هو رفع التجميد عن الإضراب، وعليه أعلن المجلس أنه تقرر العودة إلى القاعدة العمالية من أجل تحديد تاريخ الاضراب ومدته وكيفيته، والذي سيكون خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وطالب المجلس، الأساتذة، بعقد مجالس ولائية يوم السبت 18 جانفي وجمعيات عامة متزامنة يوم الإثنين 20 جانفي الجاري، ومجالس ولائية يوم الثلاثاء 21 جانفي، تحضيرا لدورة المجلس الوطني يوم السبت 25 جانفي المقبل التي سيعلن فيها بالضبط تاريخ الإضراب ومدته. من جهتها، قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" الدخول في إضراب وطني، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وكلف مجلسها الوطني خلال انعقاد دورته الطارئة أول أمس، المكتب الوطني للنقابة، بتحديد التاريخ بالضبط وكيفية الإضراب ومدته، وأشار المنسق الوطني لهذه النقابة مزيان مريان، أن قرار العودة إلى الإضراب جاء بعد عدم التزام الوصاية بمحاضر الاجتماع الأخيرة، وأكد مزيان أن المكتب الوطني سيحدد مدة الإضراب التي يمكن أن يكون متمدد وقابل للتصعيد. وأكدت النقابات أن العودة إلى الإضراب كخيار وحيد لافتكاك مطالب العمال، على غرار المحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف، وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، وإدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي، وتطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية "وزارة التربية، وزارة العمل ، وزارة الصحة والنقابة"، لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة، وتحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، إضافة الى الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، وإعادة النظر في المنشورالحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية وتطالب النقابة بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني، من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة.