أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن معالجة مسألة التشغيل يجب أن ترتكزعلى مقاربة اقتصادية "لإيجاد آليات تسمح باستحداث عدد من مناصب للشغل" من شأنها التقليص من نسبة البطالة والحفاظ على مناصب الشغل المتوفرة. وذكر الوزير في كلمة له في أشغال الملتقى السنوي لاطارات المصالح المحلية للتشغيل بكل الاجراءات التي اتخذت من طرف السلطات العمومية للتخفيض من نسبة البطالة خلال هذه السنوات الاخيرة. وقد سمحت هذه الاجرءات - يضيف السيد بن مرادي - الى تخفيض نسبة الطالبة سنة 2013 الى 8ر9 بالمئة بعدما كانت تقدر ب7 ر29 بالمئة في 2000. وأرجع انخفاض نسبة البطالة الى "الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية بتشجيع روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب وكذا تخفيض الفوائد البنكية على القروض بنسبة 100 بالمئة على مستوى كل التراب الوطني في بداية جويلية من السنة الماضية". وفي هذا الاطار اشار الوزير الى انخفاض ايضا نسبة البطالة لدى شريحىة الشباب البالغين ما بين 16 الى 24 سنة من 7 ر54 بالمئة سنة 2000 الى 8 ر24 بالمئة في 2013. أما نسبة البطالة بين حاملي الشهادات فقد انتقلت - حسب الوزير - من 4ر21 بالمئة سنة 2010الى 2 ر15 في 2012 لتصل الى 3ر14 بالمئة في 2013. وترمي كل هذه التحفيزات - يوضح الوزير - الى "تشجيع التوظيف" لاسيما لفائدة طالبي الشغل لاول مرة وبمناطق الجنوب خاصة. واشارالوزير في هذا الشان الى تعليمة الوزير الاول عبد الملك سلال في مارس الماضي والمتعلقة بتسييرالتشغيل في ولايات الجنوب بواسطة الية لاعادة بعث التشغيل بهذه الولايات وتوسيعها لاحقا الى ولايات الهضاب العليا. في حين يرى السيد بن مرادي ان عدة تحديات "ما زالت تواجه سوق الشغل في الجزائر" خاصة فيما يتعلق بضمان مناصب شغل تتمتع بتغطية اجتماعية مناسبة. واشار في هذا الاطار الى الجهاز الجديد لدعم التشغيل المأجور الذي "سيتم تطبيقه خلال هذه السنة لتعويض الجهاز الحالي للمساعدة على الادماج المهني".
