جددت وزيرة الثقافة خليدة تومي بالجزائر العاصمة، تأكيدها على أن مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب الذي أحيل على البرلمان في دورته الحالية سيعمل على "حل معضلة التوزيع التجاري، حيث سيجني الموزعون والمستوردون والناشرون ثماره بعد سنتين من تطبيقه بفتح مكتبات للبيع". وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها في نهاية 2013 على مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب، حيث ينتظر أن يناقش في الدورة الخريفية الحالية في البرلمان بغرفتيه. وأوضحت تومي لدى ردها على سؤال شفوي لأحد أعضاء "مجلس الأمة" في جلسة علنية حول نشر وتوزيع الأعمال الأدبية وتشجيع الإبداعات، أن هذا المشروع "كفيل بتقديم الحلول الناجعة لحل هذه الإشكالية القائمة، حيث سيدفع دون شك بعد سنتين من التطبيق الموزعين والمستوردين والناشرين لفتح مكتبات البيع التي تعد فضاء تجاريا". وأكدت أنه رغم مواكبة وزارة الثقافة جهود المبدعين والناشرين، إلا أنها مازالت في سياق البحث عن حل إشكال التوزيع التجاري التي تتطلب تظافر جهود العديد من القطاعات المعنية في الحكومة. واعتبرت تومي أن "الإبداع الأدبي يدخل ضمن سلسلة من الحلقات تترابط فيها عدة أطراف، حيث يعد الكتاب وليد السلسلة ويكون فيها المبدع أو المؤلف الحلقة الأولى والناشر "مؤسسة اقتصادية تجارية" الحلقة الثانية وبعدها الناشر المطبعي والموزع وأي اختلال في الحلقات يؤثر لا محالة على تماسك السلسلة".