^ إلزام الأئمة بحماية بيوت الله من التوظيف السياسي منعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اتخاذ المساجد منابر للحملة الانتخابية، وتوعدت بعقوبات صارمة ضد كل من يحاول استغلالها لأغراض سياسية، حيث وجهت تعليمة إلى جميع الأئمة عبر التراب الوطني تدعوهم فيها إلى حماية بيوت الله من جميع أشكال الدعاية الانتخابية. وجاء في تعليمة الوزارة، تلقت "البلاد" نسخة منها، أن أي إمام يثبت تورطه في حملات جمع التوقيعات في المساجد سيتعرض لعقوبات قانونية صارمة، مشددة على أن المساجد تستغل للعبادة ولا لشيء آخر. فيما قال الوزير بوعبد الله غلام الله إن الإمام لديه الحق مثل جميع المواطنين في خوض غمار الحياة السياسية شرط ألا يقحم المسجد في هذا الأمر، وفي حال قرر الترشح فإن مهامه ك«إمام" تعلق إلى غاية فراغه من نشاطه، مؤكدا على أن الحملات الانتخابية داخل المساجد ممنوعة وتعتبر انتهاكا صريحا لحرمة بيوت الله، وشدد على رفض الوزارة أن تتحول هذه الأخيرة إلى منابر انتخابية تخدم أطرافا معينة لتحقيق أهداف مرسومة. وككل موعد انتخابي، سعت وزارة غلام الله إلى حماية حرمة المسجد الذي تحاول بعض الأطراف اتخاذه كمنبر لحملتها الانتخابية وعرض برنامجها السياسي، إلى جانب جميع التوقيعات، وهو ما اعتبرته إهانة خصوصا في ظل التصعيد الذي يصحب هذه المواعيد المهمة والتصرفات التي لا تليق بالمساجد. وحمّل الوزير الأئمة مسؤولية القيام بهذا الدور، فعلى كل إمام أن يسعى لحماية المسجد من هذه الأمور من خلال توظيف الخطاب الديني لتوعية الناس بخطورة المساس ببيوت الله، إلى جانب منع أي شخص آخر من إلقاء أي خطاب لا يتعلق بالأمور الدينية، وأشار في سياق آخر، إلى أن الخطاب المسجدي وظف في وقت سابق لتوعية المصلين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية من خلال الاقتراع خدمة لمصلحة الوطن، دون الانحياز لأي طرف. وتشهد فترة التحضير للاستحقاقات القادمة، تسابقا بين المترشحين لجمع التوقيعات، حيث يحاول هؤلاء استهداف الإدارات، الجمعيات، النقابات، وحتى المساجد لجمع اكبر عدد منها.