صرّح أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، أنّه وجّه تعليمات للمديريات بمختلف ولايات الوطن لمنع الدعاية السياسية واستعمال المنابر لصالح المترّشحين للرئاسيات المقبلة مفنّدا أن تستعمل المساجد لجمع التوقيعات. خلال الزيارة التي اقتادته إلى وهران، والتي قام فيها بتفقّد عدّة مشاريع والاجتماع بأئّمة مساجد وهران، أكّد غلام الله أنّ التعليمات التي أصدرها مؤخّرا جدّ صارمة وتحرص على عدم استعمال المساجد لأغراض سياسية على مقربة من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في التاسع من أفريل المقبل، وأكّد على منع استغلال المنابر في أيّ نشاط سياسي وبقاء المساجد بعيدة عن الحملة الانتخابية، وفي سياق مغاير، وعد الوزير غلام الله بمعالجة جميع الانشغالات المتعلقة بكيفية تطبيق نصوص مواد القانون الأساسي، مشيرا إلى تنظيم يومين دراسيين يستدعى فيه خبراء قانونيون وإداريون؛ من أجل تدارس فحوى هذه المواد، التي قال بأنها ستراجع لتحسين وضعية المنتسبين لسلك الشؤون الدينية، بعدما رفع عدد من الأئّمة عدّة انشغالات كعدم فهمهم للمهام المنوطة بهم في إطار القانون الأساسي وعدم تلّقي بعض الأئّمة لأجورهم مدّة 10 سنوات، علما أن عملية توظيف المفتشين بالقطاع وكذا وكلاء الأوقاف، والترقية تم تجميدها مؤخّرا؛ من أجل إعادة مراجعة بنود القانون الأساسي. أمّا فيما يتعلّق بمشروع إنجاز مسجد عبد الحميد بن باديس الذي يعدّ صرحا حضاريا يؤرّخ لوهران، فقد طلب غلام الله الإسراع في أشغال البناء الخاصة بالمرافق التابعة إليه، وترك أمور التزيين، لاحقا، وفي هذا السياق ذكر ذات الوزير في الندوة الصحفية، التي عقدها بمقر الولاية، أن مسجد ابن باديس يتطلب الاستعانة بالكثير من مكاتب الدراسات، المشهود لها بالكفاءة لتزيين هذه التحفة المعمارية، التي يجب أن تتناسب مع تاريخ مدينة بحجم وهران، وينبغي الإشارة، إلى أن الأشغال التكميلية الخاصة بالمسجد التي رصد لها حوالي 19 مليار سنتيم، انطلقت في 4 أكتوبر 2008، على أن يتم الانتهاء منها في 4 جويلية من السنة الحالية، ليبقى التسليم النهائي للمشروع برمته في 2011.
