قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليق استيراد وتسويق أجهزة الراديو الكهربائية للبث والاستقبال "طالكي والكي" من نوع موطورولا صنف "تي 5022"، و«تي 5422" و«لوغيكوم آف إكس 40"، بدافع حفظ الأمن الوطني والنظام العام طبقا للمادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 09 410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، بعد أن لاحظت وزارة الداخلية أن هذه الأصناف من أجهزة الطالكي والكي تشكل خطرا على النظام العام والأمن الوطني. كما قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضع جميع أجهزة الراديو الكهربائية للبث والاستقبال التي تنتمي إلى الأصناف الثلاثة التابعة لشركة موتورولا المحازة من قبل مختلف المتعاملين في السوق الوطنية، "في مأمن من قبل السلطات العمومية"، طبقا للمرسوم الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على ممارسة نشاطات الإتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة والذي ينص على أن استيراد وتسويق هذا النوع من التجهيزات يخضع للحصول على اعتماد مسبق تسلمه وزارة الداخلية. وقد صدر في هذا الشأن مرسوم خاص في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يقضي بتعليق استيراد وتسويق هذه التجهيزات في السوق الوطنية، يحمل توقيع وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية، مما يعني أن القرار اتخذ في عهده، بينما أصدره وزير الداخلية الحالي الطيب بلعيز في الجريدة الرسمية وشرع في تنفيذه، وبموجب ذلك، قررت الداخلية سحب كل أجهزة "الراديو الكهربائية للبث والاستقبال" التي تنتمي للأصناف الثلاثة المسجلة تحت علامة موتورولا من السوق الوطنية. ومعلوم أن عناصر قوات الأمن الوطني مجهزين بوسائل اتصال لاسلكي من آخر ما تم ابتكاره في مجال الاتصال الأمني، تتمثل في "تالكي والكي" من نوع "موتورولا"، غير قابلة للاختراق أو التجسس، وتعتمد أساسا على الترددات الصغرى، بما يضمن سرية المكالمات وتأمين تبادل المعلومات الهامة، كما أنها تتمتع بخاصية التشفير وإرسالها قوي، خاصة أن الاتصالات السلكية واللاسلكية تعد "العين التي ترى بها والأذن التي تسمع بها واللسان الذي تبلغ به". كما تجدر الإشارة إلى أن شركة موتورولا تعتبر رائدة في مجال صناعة هذا النوع من أجهزة الاتصال اللاسلكية، وهي شركة اتصالات أمريكية صاحبة الفضل في اختراع أول هاتف نقال في العالم عام 1973.