تخضع سيارات الأجرة المعروفة ب ''راديو طاكسي'' التي أقرتها الحكومة منتصف التسعينيات لمراقبة صارمة من طرف مصالح الأمن، تفاديا لاستعمال هذا النوع من أجهزة الإرسال من طرف المجموعات الإرهابية لربط الاتصال فيما بينها· ويتم مراقبة كل الاتصالات التي تتم بواسطة هذا النوع من الأجهزة اللاسلكية، مع إخضاعها لرقابة صارمة من طرف مصلحة مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمكلفة بإنجاز وتنظيم الاتصالات بين مختلف أجهزة ومسؤولي الأمن الوطني، واقتناء وتسيير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية المتواجدة على مستوى مصالح الأمن الوطني، وصيانة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وضمان تصليحها، إلى جانب ضمان المديرية مراقبة وتفتيش المصالح التقنية التابعة لإقليم اختصاصها والمتواجدة عبر التراب الوطني· وستخضع شركات النقل بسيارات الأجرة إلى رقابة صارمة من طرف مصالح الأمن وفق ما تضمنه أيضا المرسوم المتعلق بتجهيزات الاتصال اللاسلكي واللاسلكي والشرائح الإلكترونية المستعملة في الهواتف المحمولة، وتصبح مختلف الشركات الخاصة بتجهيزات الاتصال اللاسلكي بما فيها تجهيزات الاتصال والشرائح الإلكترونية المستعملة في الهواتف المحمولة والتجهيزات الحساسة الجوية والبرية، إلى جانب أصناف أخرى من التجهيزات الأمنية مثل أجهزة الكشف بالأشعة ''سكانير'' وغيرها من الأجهزة المعدة للرؤية حسب المرسوم التنفيذي، تحت مراقبة مصالح الأمن، هذا الأمر من شأنه أن يضع حدا للفوضى التي تسود القطاع شبه الأمني في الجزائر المتمثل أساسا في شركات الحراسة والأمن المعتمدة أصلا من وزارة الداخلية· وقد جاءت هذه الإجراءات الجديدة في العرض الذي قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول الإجراءات المتخذة في المجال الأمني والمطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة بمناسبة عرض قانون المالية ل .2010 كما تنص مواد المرسوم المنظم لأجهزة الاتصال على شروط اعتماد المتعاملين المتدخلين في هذا المجال والالتزامات التي تقع على عاتقهم، إلى جانب إجراءات حيازة هذه التجهيزات واستخدامها وبيعها وتنصيبها وإصلاحها، وهي تنص على الأحكام الانتقالية لتنفيذ مضمونها، الأحكام المطبقة في مراقبة هذا المجال وكذا الأحكام التحفظية والعقوبات التي تتراوح بين تعليق الاعتماد وسحبه بصفة نهائية في حالة التأكد من تجاوزات أو تسجيل مخالفات خطيرة·