أجلت أمس، محكمة سيدي أمحمد النظر في قضية شبكة لسرقة السيارات إلى 9 مارس المقبل، حيث كانت العصابة تستأجر السيارات من مختلف الوكالات الخاصة بالعاصمة وتعيد بيعها بطرق احتيالية بتواطؤ مع موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية وشخصين آخرين بطالين بعد شطب بطاقاتها الرمادية والمصادقة على التصريح ببيعها. تفكيك خيوط هذه القضية التي راح ضحيتها أصحاب وكالات كراء سيارات، تقع مقراتها عبر مختلف بلديات العاصمة على غرار المرادية، الشراڤة، الجزائر الوسطى، الأبيار، الدرارية وبلوزداد، وطالت حسب تقدير أولي 33 سيارة، تم استرجاع 27 منها فيما يجري البحث لاسترجاع البقية، تم بناء على الشكوى التي قيدها المدعو "ب. ش. ر«، وهو مسير وكالة لكراء السيارات كائن مقرها بشارع كلود فاير بحي الينابيع في بلدية بئر مراد رايس، يوم 16 أوت 2012، أمام مصالح رئيس فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية وسط التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، مفادها أنه وقع ضحية خيانة أمانة من قبل المسمى "ش. ش« الذي تعرف عليه عن طريق أحد معارفه المسمى "س. ز« الذي يعد أحد زبائنه، حيث سلم الضحية مصالح الأمن المعلومات المدونة عنه وفقا لنسخة رخصة السياقة المسلمة له لدى كرائه من الوكالة 9 مركبات من طراز "بيجو 206 و207"، "تويوتا ياريس" و«نيسان سوني" لمدة شهر كامل دون أن يسدد مستحقاتها، وبعد هذه المدة أخبرهُ أنه قام ببيع 6 منها لشخص يدعى "خ" وهو صاحب حانة برياض الفتح. كما أخبره أنه إن كان يرغب في استرجاع مركباته عليه أن يضغط على الوسيط المدعو "س. ز«. وبناء على الشكوى المودعة من قبل الضحية، تم تمديد الاختصاص بأمر من محكمة بئر مراد رايس إلى محكمة سيدي امحمد، حيث مكنت عملية تفتيش مسكن المشتكى منه الكائن بالمرادية من توقيفه.
